في حال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وعدم احترام إجراءات الوقاية

اللجنة العلمية لا تستبعد إعادة فرض الحجر ببعض الولايات

  20 جوان 2020 - 15:11   قرئ 215 مرة   الحدث

اللجنة العلمية لا تستبعد إعادة فرض الحجر ببعض الولايات

أوضحت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس "كورونا"، أن من الممكن إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات، في حال ارتفاع الإصابات بـ "كوفيد-19"، وعدم احترام الإجراءات الصحية الوقائية.

لم يستبعد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات، في حال ارتفاع عدد الإصابات وعدم احترام الإجراءات الصحية الوقائية، وأضاف أول أمس، أنه على غرار كل البلدان التي سمحت بإجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، إذا ما استدعت الضرورة كزيادة حالات الإصابات والوفيات، ربما ستعود بعض الولايات إلى الحجر الصحي كضرورة ولو لظرف زمني قصير.

وتعرف بعض ولايات الوطن ارتفاعا في عدد الإصابات بجائحة "كورونا"، على غرار سطيف والعاصمة، اللتين عرفتا تسجيل إصابات عديدة خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى ولايات أخرى لا تُحترم فيها إجراءات الوقاية والحد من انتشار هذا الوباء، خاصة مع إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية واستئناف النقل بالحافلات وسيارات الأجرة الفردية والترامواي. 

وأكدت الحكومة، حسب تعليمة موجهة للولاة، ضرورة متابعة الوضع الوبائي على مستوى جميع الولايات بشكل صارم، عن طريق اللجان الولائية للمتابعة والوقاية، ومكافحة "كوفيد-19". وفيما يتعلق بوجه خاص بالولايات الـ 19 محل الرفع الكلي لتدابير الحجر الصحي، فيجب على الولاة المعنيين القيام بتقييم يومي للوضع الصحي وتقديم عرض حال عن تطور الوباء إلى الخلية الوطنية للأزمة مع اقتراح تدابير للتقويم أو المراجعة اللازمة عند الاقتضاء.

ودعت الوزارة الأولى، في إطار احترام تدابير الوقاية ومكافحة فيروس "كورونا"، وفق التعليمة ذاتها، الولاة إلى تعزيز أجهزة المراقبة التي تم وضعها من خلال تجنيد مصالح الأمن وكذا مصالح الدولة الممركزة التي خولت لها صلاحية الشرطة الإدارية، والتي يجب أن تتدخل بالقوة عند معاينة عدم احترام قواعد الوقاية ومكافحة فيروس "كورونا"، المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وطلب رئيس الجهاز التنفيذي، عبد العزيز جراد، تجنيد مصالح الأمن لفرض احترام الشروط المحددة، لاسيما تلك المتعلقة بنقل 50 بالمائة من قدرة استيعاب المركبات كحد أقصى، وكذلك إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائقين والركاب، باعتبارهما شرطين أساسيين للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

زين الدين زديغة

 


المزيد من الحدث