قال إن الوضع الحالي ناتج عن أزمة هيكلية وانهيار أسعار النفط و"كورونا"

جراد يقرّ بتدهور الوضع الاقتصادي ويحمّل حكومات بوتفليقة المسؤولية

  18 جويلية 2020 - 14:59   قرئ 306 مرة   الحدث

جراد يقرّ بتدهور الوضع الاقتصادي ويحمّل حكومات بوتفليقة المسؤولية

الوزير الأول يشدد على ضرورة حماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية 

اعترف الوزير الأول عبد العزيز جراد بتدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، رافضا تحميل حكومته المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية وسوء الأداء الاقتصادي خلال أزمة كورونا، قائلا إن الوضع الحالي ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار النفط والأزمة الصحية، داعيا اللجنة المنصبة لتقييم آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني إلى حماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية. 

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية ودون مزايدات، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني، قائلا خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، إنه ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات، موضحا أن الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل، مشيرا إلى أن التحضير الآن يخص ما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا، مضيفا أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية، حيث سيحضر التقرير بعد تنصيب اللجنة وستتم دراسته في اجتماع الحكومة في 22 جويلية ليعرض على مجلس الوزراء يوم 26 جويلية.

وأكد جراد أنه سيتم الخروج بجملة من التوصيات، واتخاذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها البلاد، قائلا إن الحكومة ستواصل تسيير الأزمة من جميع الجوانب، كما أنها ستتحمل مسؤوليتها، مشددا على أن الحوار رغم كل التحديات سيظل مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا يستغنى عنه لتعافي البلاد من هذه الأزمة. وتطرق جراد للتدابير الضرورية لكبح انتشار فيروس كورونا المدمر، موضحا أن هذه التدابير قد ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني لاسيما بالنسبة للتجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والأشغال العمومية والري وغيرها، داعيا إلى استرجاع الثقة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين الاجتماعيين باعتبارهم بعدا من أبعاد الدولة، مشيرا إلى أن  الحكومة بينت أن هناك منهجية جديدة في التعامل.

أسامة سبع

 

 

 



المزيد من الحدث