دعوات لإعلان قطاعات «منكوبة» وترسيم وضعية الحالة القصوى

الحكومة تناقش تقرير لجنة تقييم آثار كورونا على الاقتصاد الأربعاء المقبل

  19 جويلية 2020 - 17:46   قرئ 273 مرة   الحدث

الحكومة تناقش تقرير لجنة تقييم آثار كورونا على الاقتصاد الأربعاء المقبل

إجماع على ضرورة منح رواتب جزافية للعمال والبطالين

 يناقش اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل جملة من المقترحات التي رفعها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين خلال جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المشتركة وعرضت على لجنة الحماية المكلفة بتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث ركزت المقترحات على ضرورة منح أجور جزافية للعمال المتأثرة مؤسساتهم بإجراءات الحماية من «كورونا» فضلا عن العمال الأحرار والحرفيين، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض دون فوائد للمؤسسات.

شدد المتعاملون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون على ضرورة اتخاذ الحكومةإجراءات سريعة لضمان الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية لمختلف المؤسسات، حيث أشار تقرير اللجنة الوزارة المشتركة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» والتي تضم ممثلي 10 وزارات إلى جملة من الاقتراحات التي تم رفعها خلال مختلف اللقاءات، إذ تشمل هذه التدابير المقترحة إجراءات ضريبية وشبه ضريبية، من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة، وتدابير مصرفية إضافية من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الاستغلال  لصالح الشركات على أساس كل حالة على حدة بنسبة فائدة 0 بالمائة، كما تشمل المقترحات تدابير تتعلق بالصفقات العمومية، من بينها الإفراج عن ديون شركات الإنجاز وإلغاء غرامات التأخير، فضلا عن تدابير تتعلق بدفع رواتب العمال المحجورين، من بينها تمديد أهلية الاستفادة من التأمين ضد البطالة لصالح جميع المهنيين الأحرار وأجراء الشركات المتوقفة إضافة إلى تدابير دعم وإنعاش اقتصادي، من بينها إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات. كما حمل التقرير اقتراح تخصيص منحة استثنائية عن البطالة للعمال الأحرار الذين تضرروا من كوفيد 19، تدفع من صندوق التأمين عن البطالة، وكذا مساعدة الأشخاص الموضوعين في حالة بطالة تقنية دون منحة بأجر استثنائي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر لضمان شروط المعيشة الكريمة، موضحا أنه تم من طرف الشركاء الاجتماعيين اقتراح منح أجرة جزافية بـ 30 ألف دينار لسائقي الأجرة من الأجهزة التي تتوفر عليها الدولة، كما تم اقتراح راتب جزافي يبلغ 20 ألف دينار للحرفيين الشخصيين و15 ألف دينار لعمال الحرفيين، مشيرا إلى أن عدد الناقلين الخواص بلغ أكثر من 30 ألف سائق، مقابل 16 ألف سيارة أجرة مسجلة، بالإضافة إلى دفع الإعانات المباشرة للشركات لتغطية جزء من النفقات المتعلقة بالمستخدمين أو فقدان رقم أعمالهم. كما حمل التقرير اقتراحا خاصا بتكييف قطاع السياحة والصناعة التقليدية كقطاع منكوب بغرض الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالتأمينات الممنوحة في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى ترسيم وضعية الحالة القصوى من أجل منع الإجراءات التعاقدية المتعلقة بغرامات التأخير، داعيا إلى إلغاء الضرائب والرسوم وتكفل الخزينة العمومية بالأعباء الاجتماعية لأصحاب العمل والموظفين.

أسامة سبع

 


المزيد من الحدث