مجلس الوزراء وأهم القرارات في قطاع التجارة:

  09 أوت 2020 - 21:00   قرئ 468 مرة   الحدث

مجلس الوزراء وأهم القرارات في قطاع التجارة:

 كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بما يلي:

• تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد.

• إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.

• الشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.

• دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين  من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز.

• مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة.

• الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.

• وضع فرقة متعددة الاختصاصات  قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية. 

• الشروع في تقييم  تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين  ومراقبة نشاطهم الفعلي؛

• وجه السيد الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة.

 


المزيد من الحدث