أكدت استعدادها للحدث واستبعدت اللجوء للاقتراع عبر الإنترنت

نقائص ومشاكل تأطير السلطة المستقلة لاستفتاء الفاتح نوفمبر على طاولة تبون

  26 أوت 2020 - 18:02   قرئ 937 مرة   الحدث

نقائص ومشاكل تأطير السلطة المستقلة لاستفتاء الفاتح نوفمبر على طاولة تبون

 أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، استعدادهم لتنظيم الاستفتاء حول تعديل الدستور، في الفاتح نوفمبر القادم، واستبعد اللجوء إلى الاقتراع عبر الإنترنت لسهولة التزوير فيه.

 اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المدة الزمنية التي تسبق موعد إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم، لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي، وأضاف لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، أن جائحة «كوفيد-19»، حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مثلما تعهد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن إعلان موعد الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد تعلم التعايش مع الوباء، وفي السياق أكد محمد شرفي أنه قدم تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه حول إمكانات السلطة والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه، كما أوضح أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها شهر ديسمبر الماضي، من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها، كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جهة أخرى، استبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اللجوء إلى الاقتراع عبر الإنترنت، وقال إنه مرفوض، لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى.

ويعد هذا التعديل الدستوري المزمع تنظيم الاستفتاء حول مشروعه في الفاتح نوفمبر القادم ذ الرمزية التاريخية، سادس تعديل منذ دستور الشاذلي بن جديد عام 1989 لتكريس الانفتاح الديمقراطي، ثم الرئيس ليامين زروال عام 1996، وكذلك التعديلات الثلاثة التي أجراها الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، خلال سنوات 2002 و2008 و2016. وتضمن مشروع التعديل الدستوري الذي طرح، وفق الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية، وتم تقديم حوالي 2500 مقترح لإثرائه من قبل شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم، جملة من المقترحات، موزعة على ستة محاور، تمثلت في الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها والسلطة القضائية، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى مقترحات أخرى.

زين الدين زديغة

 


المزيد من الحدث