الحكومة تعلن الحرب على أفرادها

لا عفو عن مساجين عصابات الأحياء

  31 أوت 2020 - 18:29   قرئ 731 مرة   الحدث

لا عفو عن مساجين عصابات الأحياء

عقوبات تصل للمؤبد وغرامات مالية إلى مليوني دينار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستثناء المحبوسين في القضايا المتعلقة بعصابات الأحياء من إجراءات العفو التي تمس مئات المساجين سنويا، مشددا على ضرورة مواجهة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء من خلال الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات.

أكد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات، كما أمر الرئيس بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، مشددا على إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات، وكذا تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج، حيث أكد وزير العدل حافظ الأختام بقاسم زغماتي أن رئيس الجمهورية أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة العصابات ومجموعات الأشخاص المتحاربة بالأسلحة البيضاء وهو في مرحلة الصياغة النهائية، مشيرا إلى أن ظاهرة غريبة عن مجتمعنا انتشرت من خلال العصابات أو مجموعات الأشخاص المتحاربة فيما بينها التي تستعمل كل أنواع الأسلحة منها السيوف ولا يخفى على أحد ما لهذا السلوك من أثر في ترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن ليلا ونهارا، مشيرا إلى أن القضاء معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن في المجتمع بتوظيف جميع الآليات القانونية المتاحة والتعامل مع هذه الظاهرة بالصرامة الملازمة لخطورة هذه السلوكات. في سياق متصل، أمر تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف، حماية لأمن المواطن وأبنائه. وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، نوه الرئيس بما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين، مالي واقتصادي، تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها.

أسامة سبع

 


المزيد من الحدث