تحت إشراف لجنة وطنية من اقتصاديين واجتماعيين ونقابيين

تبون يعلن فتح ورشات اقتصادية بعد الانتخابات

  21 سبتمبر 2020 - 18:52   قرئ 444 مرة   الحدث

تبون يعلن فتح ورشات اقتصادية بعد الانتخابات

جلب رأس المال للجزائر يتطلب استقرارا سياسيا وقانونيا وماليا

ينتظر أن تفتح رئاسة الجمهورية ورشات اقتصادية بالتنسيق بين الفئات الفاعلة في المجتمع، مباشرة بعد الانتخابات، ستشرف عليها لجنة وطنية تشمل اقتصاديين، اجتماعيين، نقابيين، صحافيين وفئات أخرى، للمساهمة في تحقيق قفزة في هذا المجال.

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات، قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع، سيتم تنظيمها من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين واجتماعيين ونقابيين وصحافيين وأئمة وفئات المجتمع الأخرى، للمساهمة في إيجاد الطريقة الأمثل لإنجاح هذه الورشات. وحسب ما أفاد به المتحدث في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء أول أمس، فإن جلب رأس المال إلى الجزائر يتطلب استقرارا سياسيا وقانونيا وماليا. ووفق المتحدث فإنهم في طريق تحقيق ذلك، وقال إن أي قرار اقتصادي مستقبلا لن يقل عمره عن 10 سنوات للتأسيس لاقتصاد قوي، فيما شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الإصلاحات الاقتصادية. من جهة أخرى، أكد تبون ضرورة تقليص الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة، وأشار إلى أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وبخصوص تأثير وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية، أوضح المسؤول الأول في البلاد أن قانون المالية 2021 سيحدد تفاصيل التكفل المالي للدولة بالمتضررين من جائحة كوفيد-19، وأضاف أن الدولة ستتكفل بتعويض هذه المؤسسات، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة حماية البنوك، من خلال القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا المجال، ودعا المؤسسات الاقتصادية إلى الابتعاد عن التصريحات غير الحقيقية، التي تعطي أرقاما مغلوطة عن الأضرار المتكبدة، وذكّر في هذا السياق بجملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة قصد تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة على غرار مراجعة آجال دفع الضرائب وتطبيق قروض بنكية دون فوائد.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة قانون النقد والقرض، الذي يعود إلى ثلاثين سنة، وكذا التفكير في إيجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، وأشار إلى أنهم يسيرون نحو اقتصاد منفتح على العالم وأن قانون النقد والقرض يجب أن يراجع، وشدد على ضرورة القيام بإصلاح بنكي وإصلاح جبائي.

مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

أكد تبون، أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتحاد موافق على المراجعة التي يعكف عليها اقتصاديون، على حد تعبيره، واعتبر أن الاتحاد الأوروبي شريك تتمسك به الجزائر، غير أنها تتمسك بمصلحتها الاقتصادية وسعيها لتجسيد اقتصاد غير قائم على الريع، حسبه.

زين الدين زديغة

 



المزيد من الحدث