قرار المحكمة ظل موقوف النفاذ ومطالب بتدخل والي وهران

صاحب وحدة صناعية بالعنصر يستولي على سوق الفلاح

  13 مارس 2018 - 12:04   قرئ 1242 مرة   أخبار الغرب

صاحب وحدة صناعية بالعنصر يستولي على سوق الفلاح

تواجه السلطات المحلية ببلدية العنصر بالكورنيش الوهراني غرب وهران، عجزا في تنفيذ قرار العدالة الصادر لصالحها لإخلاء سوق الفلاح بالعنصر الذي لا زال يشغله صاحب وحدة صناعية للصناعات الغذائية والتحويلية بطريقة غير شرعية لحد كتابة هذه الأسطر، ما دفع بالسلطات المحلية الحالية الى مناشدة المسؤول التنفيذي الأول عن تسيير شؤون عاصمة الغرب مولود شريفي بالتدخل العاجل لتنفيذ قرار الإخلاء بقوة القانون، سيما وأن قرار المحكمة الإدارية بالصديقية ممهور بالصيغة التنفيذية .

توضح التحقيقات أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر رفع في نوفمبر 2010  دعوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية بوهران ضد صاحب وحدة الصناعة الغذائية الشاغل لمقر سوق الفلاح المتواجد بشارع العقيد عثمان يطالب فيها بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين البلدية مع طرده وكل شاغل بإذنه من المحل، وحسب حيثيات القضية فإن بلدية العنصر أبرمت بتاريخ 1 سبتمبر 1998 مع المدعى عليه عقد إيجار لمدة 99 سنة، وبعد إطلاع والي وهران على هذا العقد راسل رئيس البلدية على أساس مخالفة العقد المذكور للتنظيمات المعمول بها والتي تنص على وجوب أن يكون الإيجار لمدة 9 سنوات في فترة واحدة أو لعدة فترات عن طريق المزاد العلني، وطالب وقتها بإلغائه لعدم شرعيته ما دفع بالبلدية إلى اللجوء للمحكمة للحصول على قرار الإلغاء .
وكان رد صاحب وحدة الصناعة الغذائية بطلب رفض الدعوى لإنعدام الصفة والمصلحة المدعية على أساس أن العقار محل النزاع ملك لأملاك الدولة، وكذا عدم توجيه له تنبيه بالإخلاء طبقا للقانون التجاري.وبعد إطلاعها على المذكرات الجوابية من كل الأطراف المعنية أصدرت المحكمة الإدارية حكما بتاريخ 13 فيفري 2011 يقضي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 1 سبتمبر 1998 المبرم بين بلدية العنصر والمدعي عليه، «والحكم بطرد الأخير وكل شاغل بإذنه للمحل سوق الفلاح الكائن بالعنصر» مع العلم أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية .وفي ظل عدم تنفيذ هذا الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية، من طرف بلدية العنصر عن طريق الإجراءات القانونية المعمول بها فإن المحكوم عليه تقدم بطلب رخصة البناء في إطار تسوية وضعية وحدته الصناعية وقوبل طلبه بموافقة جميع الهيئات المعنية بما فيها بلدية العنصر ممثلة في رئيسها الذي أبدى رأيه في 10 نوفمبر 2013 رغم أن منصب رئيس المجلس الشعبي كان شاغرا في هذا التاريخ بسبب توقيف رئيسه من طرف والي وهران.
أحمد بن عطية



المزيد من أخبار الغرب