الـ «مير» أصدر قرارا بإزالتها لبناء 15 مسكنا دون قرار قضائي

اقتحام أرض فلاحية وتخريب 11 هكتارا من الحبوب والشعير بوهران

  18 مارس 2018 - 10:00   قرئ 1413 مرة   أخبار الغرب

اقتحام أرض فلاحية وتخريب 11 هكتارا من الحبوب والشعير بوهران

ناشد أحد الفلاحين المستفيدين من عقود الإمتياز الفلاحي ببلدية وادي تليلات جنوبي وهران، أمس، كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، والوالي مولود شريفي، وذلك عقب قيام رئيس بلدية وادي تليلات صبيحة أول أمس، بالإستيلاء على قطعته الفلاحية المتكونة من إحدى عشر هكتارا والمزروعة بالحبوب، مرفوقا بالقوة الجبرية المتمثلة في مصالح الدرك الوطني لكتيبة وادي تليلات.

كشف الفلاح عن عدم قيام رئيس البلدية بإشعاره ولا الحيازة على حكم أو قرار قضائي يقضي بطرده من أرضه أو تعويضه في إطار المنفعة العامة، حيث تفاجأ الفلاح المغلوب على أمره بعد أن أقدمت معاول الهدم على تخريب مزرعته وحولت الحبوب المزروعة إلى خراب وسوته بالأرض، وشرعت مصالح البلدية التقنية بأمر من «مير» وادي تليلات في تسييج القطعة الفلاحية التي تبلغ مساحتها إحدى عشر هكتارا، وتحصل عليها الفلاح في إطار عقد الإمتياز وتقدم منذ سنة ألفين إلى مصالح المديرية الولائية للفلاحة من أجل الاستفادة من عملية التسوية للقطعة الأرضية، وقد دفع قرار رئيس بلدية وادي تليلات إلى زرع حالة من الفوضى والغضب في صفوف عدد من الفلاحين الذين ساندوا زميلهم وطالبوا بتوقيف أشغال تسييج القطعة الأرضية الفلاحية، التي قرر رئيس البلدية تحويلها لتشييد خمسة عشر بناية في إطار السكن الريفي، والمثير للإستغراب أن الفلاحين الخمسة عشر المستفيدون قرر غالبيتهم رفضهم المطلق الإستيلاء على القطعة الأرضية للفلاح، وطالبوا «المير» بتشييد السكنات الريفية على بقية الأراضي غير الفلاحية التابعة لمديرية أملاك الدولة بكل من «دوار الدوم» وأمام إصرار السلطات المحلية لبلدية وادي تليلات في تنفيذ قرارها أكد الفلاح المتضرر أنه سيرفع شكوى مستعجلة إلى رئيس محكمة وادي تليلات وإلى رئيسة المحكمة الإدارية بالصديقية للطعن في شرعية قرار رئيس البلدية والمطالبة بإلغائه، جدير بالذكر أن تورط المنتخبين في مقدمتهم رؤساء البلديات في تحويل العديد من الأراضي الفلاحية الخصبة إلى أوعية عقارية تجاوز الحدود بعاصمة غرب البلاد، حيث سبق وأن طالبت مديرية الحفظ العقاري بتحويل قطعة أرضية تتكون من بساتين منتجة بحاسي عامر إلى منطقة صناعية، في حين لا زالت عملية نهب العقار الفلاحي متواصلة بدائرة السانيا وبئر الجير وبلدية حاسي بونيف، بعد أن أصبحت القطع الأرضية الفلاحية المدرجة في خانة المستفيدين من عقود الإمتياز تسيل لعاب الكثيرين بتواطؤ منتخبين محليين حاليين وسابقين بالعهدة المنقضية، ما يستدعي تدخلا عاجلا للإتحاد الوطني للفلاحين برئاسة محمد عليوي ووزير القطاع عبد القادر بوعزقي وجمعيات المجتمع المدني.
أحمد بن عطية



المزيد من أخبار الغرب