بعد انتهاء وزارة الداخلية من إعداد المخطط

الحكومة تشرع في التكفل بسكان مناطق الظل نهاية مارس الجاري

  23 مارس 2020 - 09:05   قرئ 1012 مرة   أخبار الغرب

الحكومة تشرع في التكفل بسكان مناطق الظل نهاية مارس الجاري

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أنه سيتم الشروع مع نهاية شهر مارس الجاري في تنفيذ البرنامج المعد في إطار مخطط عمل الحكومة على المدى القصير للتكفل بساكنة مناطق الظل وتزويدهم بالمياه بعدما أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إعداد المخطط.

أوضح الوزير، أن القطاع شرع في تموين مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب، حيث انطلقت الورشات بكل من ولايات تمنراست وتيارت والمدية، إلى جانب برنامج آخر لتحسين وضعية بعض المناطق قبل حلول شهر رمضان في مرحلته الأولى، وبرنامج قبل الصائفة في مرحلة ثانية وبرنامج ثالث قبل نهاية السنة الجارية، ليمس إجمالي 27 ولاية تعرف عجزا في الخدمة العمومية للمياه. بالإضافة إلى ذلك يسجل القطاع الإجراءات التكميلية ذات التأثير المحلي المسجلة في برامج المديريات الولائية للموارد المائية والجماعات المحلية والتي تتجاوز 700 عملية تخص إنجاز عدد هام من المناقب المائية وتأهيل وتركيب المنشآت الهيدروليكية، يضيف الوزير. وتم في هذا الإطار تنفيذ 10 مشاريع هيكلية لسد العجز المسجل عبر 661 بلدية وتجمعات سكانية ما يمس 9 ملايين نسمة.

وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الخاص بالقطاع على المديين المتوسط (2024) والطويل (2030)، أوضح الوزير أنه تم إدراج برنامج عمل يرتكز اساسا على تخصيص موارد مائية من نظام التحلية لتعزيز تغطية الاحتياجات في التموين بالمياه الصالحة للشرب لسكان الشمال، إلى جانب الربط بين السدود وتعبئة مواردها وإعادة استعمال المياه المعالجة.

إلى جانب ذلك -يضيف الوزير- يتم العمل أكثر على إدراج أنظمة الري المقتصدة للمياه واستكمال الشبكة الوطنية للتحويلات الرئيسية على محورين جنوب –شمال، بالاعتماد على طبقة المياه الجوفية الكبرى شمال الصحراء التي ستعمل على تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه في الهضاب العليا بالنظر إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي، مما يؤدي إلى المساهمة بقوة في إعادة توازن للإقليم.

ويؤكد، براقي أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يضع خدمتين عموميتين للمياه، من خلال الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، إلا أن الوضع المالي الذي تمر به البلاد يفرض إدماج المؤسستين وتوحيد وسائل العمل، إلى جانب مؤسسات أخرى في القطاع، وفقا لما جاء في إطار برنامج عمل الحكومة لإعادة النظر في هيكلة المؤسسات.

وستمكن هذه العملية المؤسسات من توحيد وسائل العمل واستغلال كل الإمكانيات المتاحة في توفير الخدمة للمواطنين الى جانب توسيع مجالات التدخل.

وفي إطار تعزيز التعاون ما بين القطاعات أكد الوزير أنه يتم حاليا تكثيف المشاورات مع القطاعات المستعملة للمياه من خلال إنشاء لجان مشتركة عبر الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي والمؤسسات تحت الوصاية، لتطوير العديد من النشاطات على غرار تربية المائيات والفلاحة.

إلى جانب ذلك يتم تنسيق العمل على أعلى المستويات في إطار أنظمة عملياتية، تتجسد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي يشكل قطاع الموارد المائية جزءا منه، إلى جانب المخطط الوطني للمياه، الذي تنبثق منه المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية للأحواض الهيدروغرافية الخمسة.

كما تتضمن هذه الأنظمة، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والذي يتم تحيينه بصفة منتظمة على مستوى كل حوض هيدروغرافي من خلال لجان محلية للتعاون والتنسيق.

وكشف الوزير عن الشروع في إرساء منظومة معلوماتية جغرافية لكل قطاع إلى غاية العام 2021، تتاح من خلال بوابة الكترونية تتضمن كل المرافق العمومية وهياكل الري والشباك الموحد الالكتروني، الأمر الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية على غرار الحصول على الاعتمادات، ويتيح الشفافية في المعاملات الإدارية.

وحسب براقي فانه يتم العمل على إطلاق هذه البوابة بحلول شهر يونيو المقبل ليتمكن المواطنون من متابعة ملفاتهم عن بعد، إلى جانب التكفل بانشغالاتهم وتقليص تنقلاتهم نحو المديريات قدر المستطاع.

م.ن

 



المزيد من أخبار الغرب