وليد عڤون أكد شروع تبون في استشارة الفاعلين

لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين

  14 جانفي 2020 - 19:20   قرئ 2050 مرة   الوطني

لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين

أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عقون، أن اللجنة ليست مجلسا تأسيسيا بل لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، مضيفا أن رئيس الجمهورية منحها حرية التقدير بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.

أوضح عقون في تصريح عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية، أن اللجنة ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها رسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية، مضيفا أن «الرئيس تبون ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع».

وأردف المقرر مبرزا أن اللجنة ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، مبرزا أنها لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها. 

وأضاف عقون أنه بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة تجسيدا لالتزام جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، ويعتزم الرئيس تبون القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة.

وستتولى اللجنة تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، بإضفاء مزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.

كما ستتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، وتسلم اللجنة خلاصات أعمالها، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تنصيبها.

وسيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة من قبل الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.

بوعلام ح

 



المزيد من الوطني