طالبوا زغماتي بمراجعة النصوص الجديدة المتضمنة في قانون المالية

المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي

  15 جانفي 2020 - 19:04   قرئ 2178 مرة   الوطني

المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي

 شهدت مختلف المحاكم بالعاصمة والمجالس القضائية على المستوى الوطني، أمس، وقفات احتجاجية لأصحاب الجبة السوداء الذين استجابوا لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقررين مقاطعة العمل القضائي، تنديدا بالضرائب المجحفة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2020، وقرر الاتحاد إبقاء الاجتماع مفتوحا إلى غاية اتخاذ ما يراه مناسبا.

أبرز عدد من المحامين المحتجين في تصريحاتهم لـ»المحور اليومي»، أن هذه الخطوة التي قاموا بها كانت بغية إبلاغ الجهات الوصية والمسؤولة، على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي، بانشغالات المحامين ليس فقط على مستوى محاكم العاصمة بل أيضا المجالس القضائية على المستوى الوطني، متمسكين بمقاطعة العمل القضائي. وأوضح المحامون المحتجون أن الضرائب في قانون المالية لسنة 2020 أثقلت كواهلهم، وجاءت مجحفة في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية وتتعلق بالضرائب ودفع الضريبة. وأوضح عدد من المحامين المحتجين أن القانون القديم حفزهم للتصريح بمداخيلهم، فبموجب قانون المالية الحالي الذي تم إعداده من قبل الحكومة السابقة والتي قدمت استقالتها بعد انتخاب رئيس، رافعين مقترحات إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل اختيار نظام، ويتمثل في الاقتطاع من المنبع. ومن جملة المطالب التي طالب بها الاتحاد الوطني، تلك التي تتعلق بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته، باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد والرجوع إلى النظام السابق.

وحسب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عقب مداولة بين النقابة، فإن الرسوم والضرائب الجديدة تُثقل كاهل المحامي لأنها تتضمن 19 رسما للقيمة المضافة و26 بالمائة بصفة تصاعدية وضريبة على الأرباح و2 بالمائة الرسم المهني، بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي «كاسنوس». وبالرجوع إلى عرض بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فإن مجمل هذه الرسوم والضرائب تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي، زيادة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي، معربًا عن امتعاض اتخاذ منظمات المحامين عدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد لمناقشة قانون المالية لعام 2020، موضحًا أنه اقترح على وزارة المالية نَظاما ضريبيا فعالا يتمثل في الضريبة في المنبع، المعمول بها في عدة دول، وهو نظام يكفل العدل الضريبي. كما قام اتحاد منظمات المحامين بإعلان وبتبليغ المداولة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، مشددًا على أنه سيبقى في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى، إضافة إلى مقاطعة العمل القضائي والاحتجاج أمام المجالس القضائية.

زهرة قلاتي

 



المزيد من الوطني