نتيجة مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لعدد من موقوفي الحراك

نادي القضاة يستنكر استدعاء المفتشية العامة لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

  11 فيفري 2020 - 19:23   قرئ 389 مرة   الوطني

نادي القضاة يستنكر استدعاء المفتشية العامة لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

استنكر نادي القضاة استدعاء المفتشية العامة لوزارة العدل لوكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بلهادي محمد، نتيجة مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لعدد من موقوفي الحراك الشعبي، معتبرا هذه الخطوة مساسا باستقلال السلطة القضائية كما يمس بمقتضيات الدستور، كما يعتبر ذلك تكريسا إضافيا وجديدا لعدم استقلالية السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل جهاز العدالة.

أكد بيان نادي القضاة أن ما قام به وكيل الجمهورية المساعد من تقديم التماس بالبراءة لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، كما أنه ليس بالسابقة التي تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة، معتبرا أن الاجراء يستدعي التعجيل بالمطالبة باستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي على غرار أنظمة قضائية لدول مجاورة، مضيفا أن وكيل الجمهورية قاضي ابتداء وانتهاء وله الحق في ابداء ما يراه مناسبا من طلبات من دون أن يكون مسؤولا عن ذلك، كما هو محدد في المواد 31 و36 في فقرتها السادسة من قانون الإجراءات الجزائية، واستشهد بالتماسات عرفتها أنظمة قضائية في عدة دول منها التماس النائب العام في مواجهة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في ما يعرف بقضية برنار تابي، وكشف نادي القضاة بأنه يشهد تجاوزات عديدة وضغوطات رهيبة متعمدة من طرف وزير ومصالح وزارية هدفها كسر وتثبيط أي محاولة للتعبير والمطالبة بالاستقلالية والكرامة، وندد بمحاولة اختزال نضال الشرفاء من المنتمين إليه في مطالب مادية كما ندد بالتسويق الشعبوي على أن هدف القضاة ليس تحرير القضاء واستقلاليته لتحييد أي إمكانية للتضامن الشعبي معهم.

أسامة سبع

 



المزيد من الوطني