أكد أن الرئيس والحكومة يعملان على جعل الجزائر «في مأمن من كل المخاطر»

جراد يرافع من أجل القطيعة مع الممارسات السابقة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني

  15 فيفري 2020 - 19:14   قرئ 168 مرة   الوطني

جراد يرافع من أجل القطيعة مع الممارسات السابقة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني

الوزير الأول يشدد على التكفل بالجبهة الاجتماعية لتحسين ظروف حياة المواطن رافع الوزير الأول عبد العزيز جراد لأجل القطيعة مع الممارسات السابقة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية ونهج يقومان على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي، مشددا على عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر. 

وقال الوزير الأول في عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أن مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع انماط الحكم السابق، التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى، داعيا الحكومة الى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية، مبرزا مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين، في التجند والعمل سويا لبناء الجزائر التي ضحى في سبيلها ملايين الشهداء والمجاهدين منذ 1830، مشيرا إلى أن مخطط عمل الحكومة، يهدف إلى بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة، فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال جراد إنه يجب على الحكومة أن توفر الضمانات من أجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من أن الجزائر الجديدة التي نطمح إليها لا تقصي أحدا، وعلى مستوى الجبهة الاقتصادية، أكد الوزير الاول أن التحدي الرئيسي للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني، حيث سيكون من الضروري، طمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم ملاءمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة ومن عدم استقرار التشريع، مشيرا إلى أن الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن أدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تسببت في الوقت نفسه في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها، مرافعا على تجديد النمط الاقتصادي للجزائر وترسيم استراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية، وفيما يخص محاربة البطالة وترقية التشغيل، قال الوزير الاول أن الحكومة تطمح الى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني وملاءمة برامج التكوين وسوق العمل، مشيرا الى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية، وفي مجال السياسة الاجتماعية، أكد الوزير الاول انها ترتكز على ستة محاور وهي رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الاجر الوطني الادنى المضمون والتكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين وإدماج الناشطين في القطاع الموازي والحصول على السكن باستهداف الأسر ذات الدخل الضعيف وهذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024 .

أسامة سبع

 



المزيد من الوطني