ستجري تحقيقا يشمل كل الولايات

وزارة التضامن تُحصي ضحايا الجرائم الاستعمارية في الجزائر

  16 فيفري 2020 - 19:19   قرئ 176 مرة   الوطني

وزارة التضامن تُحصي ضحايا الجرائم الاستعمارية في الجزائر

 حديث عن احتمال رفع قيمة المنحة إلى 10.000 دج

تعتزم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إجراء إحصاء شامل لفئة ضحايا التجارب الاستعمارية يشمل 48 ولاية، مع احتمال رفع قيمة المنحة الموجهة لضحايا التفجيرات وذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10.000 دج، في إطار تعزيز طرق التكفل بهذه الفئات.

يرتقب أن تباشر المديريات التابعة لوزارة التضامن تحقيقها المعمّق ضحايا الجرائم الاستعمارية في الجزائر، ومن أجل إنجاح العملية التي ستشمل كافة التراب الوطني، أكدت وزيرة التضامن» كوثر كريكو» ان دائرتها الوزارية ستحرص عبر  كامل أطوار العملية من خلال المرافقة الميدانية لهذه الفئة، وتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة، حيث أكدت -خلال إشرافها على إحياء الذكرى الأليمة للتفجيرات النووية الفرنسية برقان- أن اهتمام الحكومة يترجمه إشراك وزارة التضامن -لأول مرة- في إحياء مثل هكذا أحداث تاريخية أليمة، وهذا دليل على إرادة الحكومة في تعزيز التكفل الاجتماعي، مبرزة بأن قطاع التضامن الوطني سيولي اهتماما أكبر لهذا الموضوع من خلال المرافقة الميدانية في مختلف الجوانب.

في السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن هذا الإحصاء سيشمل تعزيز التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من التفجيرات الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي برقان، سواء فيما يتعلق بالدعم، أو بالمنح المالية، أو من ناحية التغطية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المسح الشامل سيشمل ضحايا الجرائم الاستعمارية عبر كامل التراب الوطني.  من جهة أخرى، تنوي الوزارة رفع قيمة المنح لهذه الفئة، بعدما أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه تم توجيه تعليمات للجان الولائية المختصة لإعادة التحقيق في نسب العجز لهؤلاء بما يمكن من رفع قيمة المنح الموجهة لفئتي ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا التفجيرات النووية إلى10.000 دج، في حالة ما توفرت فيهم شروط المرسوم المنظم لهذه المنحة.

في سياق ذي صلة، وفي إطار المشاريع المبرمجة للقطاع والموجهة للفئات الهشة، استفادت ولاية أدرار من حصة ضخمة في إطار جهاز القرض المصغر لتغطية 550 مشروع بعنوان 2020، على أن يتم تعزيزها بحصة إضافية بـ 50 مشروعا سيما في مجال الفلاحة، مع اشتراط توجه الفوائد للفئات المعوزة القاطنة ببلدية رقان، وذلك في إطار ادماج الفئات الهشة في تحقيق عملية التنمية، كما منحت الوزارة ستة مشاريع في إطار المنفعة العامة، ومساعدات مالية للقائمين على هذه المشاريع، بالإضافة إلى منح 50 منصبا إضافيا في إطار المنحة الجزافية للتضامن تخصص للتكفل بالفئات الهشة بالمنطقة. وحول مسار العملية أكدت «كوثر كريكو» أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على دعم الطبقة الهشة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندتهم لتمكين هذه الشرائح الاجتماعية من الانخراط في التنمية الاقتصادية حسب خصوصيات المنطقة.

عبد الغاني بحفير

 



المزيد من الوطني