متهم رفقة ولاة ووزراء في قضايا تبييض أموال وثراء غير مشروع

محاكمة اللواء عبد الغني هامل وعائلته اليوم بمحكمة سيدي امحمد

  18 فيفري 2020 - 19:41   قرئ 764 مرة   الوطني

محاكمة اللواء عبد الغني هامل وعائلته اليوم بمحكمة سيدي امحمد

 تحتضن محكمة سيدي امحمد، اليوم، ثاني محاكمة من «الوزن الثقيل»، وتتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وأفراد عائلته، في قضايا تتعلق بـ»الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة»، و»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية» و»تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة» رفقة وزراء وولاة سابقين ومسؤولين سابقين.

يباشر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد اليوم، محاكمة أحد أبرز رموز النظام البوتفليقي، اللواء عبد الغني هامل، رفقة أفراد عائلته المتهمين رفقة العديد من الولاة والمسؤولين السابقين في قضايا تتعلق بـ»الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة» و»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية» و»تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة»، بحكم امتلاك المعني 13 شركة رفقة عائلته، حيث يقبع بالحبس المؤقت رفقة ثلاثة من أبنائه، بينما استفادت ابنته من الإفراج المؤقت، بينما تم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية. وتعود تفاصيل القضية حسب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد إلى التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 04 جويلية تقديم ستة عشر شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي. وعقب استجواب المعنيين حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث تم توجيه الاتهام لـ 17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا من أجل جرائم «الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة» و»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية» و»تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة»، كما تشمل هذه الجرائم أيضا «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين» و»إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات» وكذا «تبديد أموال عمومية»، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا وهم «هامل عبد الغاني، المدير العام السابق للأمن الوطني، و05 أفراد من عائلته «الزوجة وأربعة أبناء» إلى جانب 10 موظفين ومرق عقاري، وفي الإطار ذاته تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصا معنويا، وهي شركات تجارية يمتلكها أبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني».

أسامة سبع

 



المزيد من الوطني