اجتماع «حكومة - ولاة» مصغّر بقاعة الجلسات بحضور 3 وزراء وعدة ولاة

محكمة سيدي امحمد تضم قضيتي اللواء عبد الغني هامل وتؤجلهما إلى 11 مارس

  19 فيفري 2020 - 20:30   قرئ 640 مرة   الوطني

محكمة سيدي امحمد تضم قضيتي اللواء عبد الغني هامل وتؤجلهما إلى 11 مارس

 أجلت محكمة «سيدي امحمد» محاكمة عبد الغني هامل وأفراد من عائلته ومسؤولين سابقين في عدة قضايا فساد إلى 11 مارس المقبل، حيث أمر القاضي بضم القضيتين اللتين يتابع فيهما المدير العام الأسبق للأمن الوطني والمتعلقتين بمنح امتيازات غير مستحقة، الثراء غير المشروع، وسوء استغلال الوظيفة، وكذا نهب العقار، حيث عرفت الجلسة حضور العديد من كبار المسؤولين السابقين المتهمين في القضية على غرار الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال والوزيرين الأسبقين، عبد الغني زعلان وبوضياف عبد المالك، غلاي موسى وكذا الشهود على غرار خزناجي جمال، مدير أملاك الدولة. 

 أمرت قاضية جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للمديرية العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعائلته والعديد من الولاة والوزراء والمسؤولين المتورطين في القضية بتأجيل القضية إلى 11 مارس، حيث يتابع هامل وعائلته بتهم عدة، منها الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وظهر اللواء بهندامه المعتاد ببذلة كلاسيكية، في حين غزا الشيب رأسه وازداد وزنه، بينما ظهر كل من عبد الغني زعلان وعبد المالك سلال جنبا إلى جنب يتبادلان أطراف الحديث وعلامات التعب والتأثر بادية على وجهيهما، فيما كان باقي المتهمين على غرار محمد رحايمية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ومديري الصناعة وأملاك الدولة السابقين بوهران، يجلسان من دون حركة سارحين في التفكير، وكشفت التحقيقات أن هامل وعائلته يمتلكون 13 شركة، حيث تم توجيه الاتهام لـ 17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا في جرائم «الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة» و»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية» و»تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة»، كما تشمل هذه الجرائم أيضا «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين» و «إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات» وكذا «تبديد أموال عمومية»، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا وهم «هامل عبد الغاني، المدير العام السابق للأمن الوطني، و05 أفراد من عائلته «الزوجة وأربعة أبناء» إلى جانب 10 موظفين ومرقّ عقاري، وفي نفس الإطار تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك لأبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني». 

أسامة سبع 

 


المزيد من الوطني