«هزات ارتدادية» لتعليمة المفتش العام المناقضة لأحكام قضاة الحكم

تبون ينهي مهام مفتشين بوزارة العدل والأمين العام للمحكمة العليا

  23 فيفري 2020 - 18:37   قرئ 889 مرة   الوطني

تبون ينهي مهام مفتشين بوزارة العدل والأمين العام للمحكمة العليا

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بالإضافة إلى إنهاء المدير العام للمحكمة العليا ورئيس قسم الإدارة والوسائل بالهيئة، حيث تمت إحالة العديد منهم على التقاعد، في حين تمت إعادة إدماج آخرين في رتبهم الأصلية، بالإضافة إلى إنهاء مهام المدير العام للمحكمة العليا ورئيس قسم الإدارة والوسائل بالهيئة ذاتها.

 

حمل العديد الأخير من الجريدة الرسمية «هزات ارتدادية»، لتعليمة المفتش العام لوزارة العدل الموجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، والتي انتقد فيها بعض الأحكام التي يصدرها قضاة الحكم وألغاها الأمين العام لوزارة العدل، محمد زوقار، حيث أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بالإضافة إلى إنهاء المدير العام للمحكمة العليا ورئيس قسم الإدارة والوسائل بالهيئة، حيث تمت إحالة العديد منهم على التقاعد في حين تمت إعادة إدماج آخرين في رتبهم الأصلية. وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فحسب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 فيفري 2020، المتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل وقضاة، فقد تم إنهاء مهام كل من عبد الكريم شاوي، عبد القادر لعوزاني، بن عيسى حجاج، قادة حمادي ومحمد قودري، كما أنهى رئيس الجمهورية مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، وهم كل من العيد مرزوقي ومحمد طيبي لإحالتهما على التقاعد، في حين تم إنهاء مهام الهاشمي بن عبد السلام ومبارك كيم ولخضر قديم لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية، كما تم إنهاء مهام المفتشين بوزارة العدل نعيمة سوفي ولخضر قديم لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية، في حين تم تعيين كل من عبد الناصر بوقليع، صادق شعبان، محمـد فؤاد مسعودي والجمعي بوذراع المفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، كما حمل العدد ذاته من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا مؤرخا في 11 فيفري 2020، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام أحمد خليفي، بصفته أمينا عاما، وعبد الرزاق عبد القادر خداوي، بصفته رئيسا لقسم الإدارة والوسائل، لإحالتهما على التقاعد.

 

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي ألغت فيه وزارة العدل التعليمة التي أصدرها المفتش العام، الموجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، والتي انتقد فيها بعض الأحكام التي يصدرها قضاة الحكم، حيث أبرق الأمين العام لوزارة العدل، محمد زوقار، إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، مراسلة تحمل طابعا «مستعجلا جدا» تبطل الاعتداد بمضمون مراسلة المفتشية العامة لوزارة العدل والتي أثارت موجة غضب كبيرة في صفوف القضاة، الذين اعتبروها تداخلا في الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث قالت نقابة القضاة، في بيان لها، إن مذكرة العمل تعتبر «تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحيتها القانونية، وتعديا سافرا على اختصاص الجهات القضائية التي وحدها التي تمتلك الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها، وهو ما يعكس بوضوح مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا»، معربة عن رفضها لتعليمة صادرة عن مفتش وزارة العدل.

أسامة سبع

 

 


المزيد من الوطني