حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي وتسوية الوضعية مع «كاسنوس»

الحكومة تحدد شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من إعانة 3 ملايين سنتيم

  28 سبتمبر 2020 - 17:46   قرئ 428 مرة   الوطني

الحكومة تحدد شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من إعانة 3 ملايين سنتيم

تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية تأثرت من جائحة كورونا 

حددت الحكومة شروط استفادة أصحاب المهن الحرة المتضررين من آثار جائحة «كورونا» من المساعدة المالية المقدرة بـ3 ملايين سنتيم شهريا، وأشارت إلى أن هذه الأخيرة تُمنح على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية.

يتعين على أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة «كورونا» أن يتوفر فيهم عدد من الشروط للاستفادة من المساعدة المالية التي حددتها الحكومة بـ3 ملايين سنتيم شهريا. وحسب قرار وزاري مشترك بين الداخلية والمالية والتجارة والعمل والتشغيل، يحدد كيفيات استفادة بعض المهن المتضررة من المنحة، صدر في العدد 53 والأخير من الجريدة الرسمية، فإن الاستفادة تكون على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال أشهر مارس وأفريل وماي وجوان من العام الجاري، وتخص كل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.

ووفق المنشور الوزاري المشترك، فلا بد أن يتوفر المستفيد من المساعدة على سجل تجاري أو بطاقة حرفي - حسب الحالة - أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة، كما يجب أن يكون دخله السنوي المصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس» بعنوان 2019، أقل أو يساوي 480.000 دينار، وأن يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق، بعنوان 2019، وأن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان 2020.

ويجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن ويستوفون الشروط المذكورة، ملء استمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالداخلية، ثم تودع على مستوى المديرية الولائية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ توقيع هذا القرار، ويمكن للوالي - حسب المصدر - تمديد الآجال النهائية لإيداع الطلبات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

ويُعد المديرون الولائيون المعنيون دوريا قوائم طلب المساعدة بالنسبة للمهن التابعة لهم، وإرسالها في شكل الكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وتقوم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بإخطار المديرين الولائيين المعنيين، وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام. وبالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يوضح المنشور الوزاري السالف ذكره، أنه يمكن لصاحبها تقديم طعن لدى المديرية المكلفة بقطاع النشاط في أجل 7 أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم، كما يلزم الوالي إعداد تقرير تقييمي للعملية يرسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالداخلية.

ويتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة، عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية، ويقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع هذه المساعدة على أساس القوائم المعتمدة من طرف المديرين المعنيين.

زين الدين زديغة

 


المزيد من الوطني