الاعتداءات تراجعت بعد نظام حماية مستخدمي قطاع الصحة

389 قضية اعتداء على الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة

  23 فيفري 2021 - 21:00   قرئ 538 مرة   الوطني

389 قضية اعتداء على الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة

 سجلت المؤسسات الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن، العشرات من حالات الاعتداء على الأطقم الطبية ونشر صور ومقاطع فيديو صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سن قانون رادع لحماية الأطقم الطبية، خاصة بعد تضاعف هذه التجاوزات مع ظهور جائحة كورونا وارتفاع الضغط على المؤسسات الاستشفائية إذ تم تسجيل 389 قضية.

كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، محمد حدود، عن تسجيل مختلف المحاكم عشرات من قضايا الاعتداء على الطاقم الطبي، إذ تم تسجيل اعتداءات على 153 طبيب في المستشفيات مع ارتفاع عدد الاعتداءات خلال الأشهر الأولى لجائحة كورونا، وأكد المتحدث تسجيل 389 قضية تتعلق بالاعتداء على الطاقم الطبي، منها 153 قضية اعتداء ضد أطباء في المستشفيات، إذ تم الفصل في 349 منها، إضافة إلى متابعة 477 شخص في قضايا تتعلق بالاعتداء على مهنيي الصحة وإدانة 375 منهم، مشيرا إلى تبرئة 45 شخصا اتهموا بالاعتداء على الأطباء والممرضين، كما عرفت هذه الأرقام تراجعا كبيرا منذ توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ينص على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، إذ أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في تصريحات سابقة أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ عرفت الظاهرة تراجعا كبيرا، إذ لم تسجل الجهات القضائية إلا نادرا إخطارا بهذا النوع من القضايا، ونص القانون على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، كما يهدف الأمر إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية، كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حال الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. من جهة أخرى، أكد المتحدث حرص وزارة العدل على أنسنة السجون، قائلا لدى نزوله ضيفا على قناة تلفزيونية إن هناك قضاة يقومون بصفة يومية بزيارة السجون للوقوف على وضعها، مضيفا أن وزارة العدل تشجع القضاة على الذهاب للعقوبات البديلة للسجن. وبخصوص ارتفاع نسبة الحبس الاحتياطي، أكد حدود أن سببه راجع إلى وجود أشخاص في مرحلة المحاكمة به.

أسامة سبع

 



المزيد من الوطني