تلزم المواطنين بدفع 1000 دج كرسوم الكشف وتكلفة العلاج يحدّدها الطبيب

عيادات طبية خاصة خارج الرقابة !

  07 أوت 2015 - 21:08   قرئ 5472 مرة   تحقيقات

عيادات طبية خاصة خارج الرقابة !

تقوم بعض العيادات الطبية الخاصة، بالجزائر، بتجاوزات غير قانونية في حق المواطنين الذين يقصدونها للعلاج، حيث تقوم هذه الأخيرة بإلزام زبائنها المرضى بدفع رسم الكشف الطبي المقدر بـ 1000دج، قبل النطق بالتشخيص من قبل الطبيب المعالج، من داخل غرفة العلاج،  وكأن هذا الأخير يعمل مستقلا، أوخارج أسوار هذه العيادة التي يعمل بها، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية هذه المعاملات المشبوهة التي يخسر جراءها المواطن رسوم الكشف في حال لم يعجبه السعر المحدد من طرف الطبيب المعالج.

 

 أكد مواطنون اتصلوا بـ  المحور اليومي  أن قيام هذه العيادات الخاصة بإجبار المواطن على دفع تكلفة الكشف الطبي قبل تشخيص الحالة المرضية، وتحديد سعر العلاج عندها، يشكل انتهاكا صريحا للشروط التي تضعتها وزارة الصحة على أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة الراغبين في الحصول على تراخيص من الوزارة الوصية.

وللوقوف على هذه الشكاوى المتكررة التي وردت  المحور اليومي ، فقد قمنا بزيارة العيادة الطبية الخاصة بطب الأسنان، الكائنة ببن عمار، بالقرب من محطة الحافلات بالقبة بالجزائر العاصمة، حيث قصدنا هذه العيادة التي يشرف عليها أطباء أسنان من جنسيات عربية، وكانت الصدمة كبيرة بأن أخبرتنا موظفات الاستقبال أنه لا يمكن لهن إعطاءنا تكلفة عملية ترصيص ضرس قبل دفع مبلغ  الزيارة  والمقدر بـ 1000 دج، وبعد ذلك فإن طبيب الأسنان هو من يحدد المبلغ، حسب الحالة!

ورغم إلحاح صحفي  المحور اليومي  الذي تقمص صفة المريض على الحديث مع طبيب الأسنان لمعرفة تكلفة علاج ضرسه مسبقا قبل دفع تكلفة الكشف إلا أن كل الحالات باءت بالفشل، إلى أن التقينا بعض المواطنين الذي أنهوا عمليات ترصيص ضرس بهذه العيادة، الذين أكدوا لنا بأن العملية تكلف ما يقارب 8000 دج، إضافة إلى الـ 1000 دج المدفوع سلفا كرسم على الكشف، وهذا يعني أن المبلغ الإجمالي لترصيص ضرس، بهذه العيادة الخاصة، يصل إلى 9000 دج مقارنة بـ 3000 دج على الأكثر يتم دفعها عند باقي أطباء الأسنان الخواص في الجزائر!

وهذا ما يطرح إشكالا يتعلق بمدى خضوع مثل هذه العيادات الطبية الخاصة للرقابة الإدارية من قبل الوزارة الوصية، وكذا الرقابة الضريبية المحددة لمداخيلها المالية باهظة الثمن، على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي من حقه أن يعرف التكلفة الإجمالية للعلاج بهذه العيادات الخاصة، قبل الدخول عند الطبيب المعالج، لأنه من حق المريض كزبون أن يعرف مسبقا تكلفة العلاج، وبعدها يقرر إن كان سيعالج بهذه العيادة أم لا.

و في هذا السياق، أكد مسؤول بوزارة الصحة لـ  المحور اليومي   أن الرقابة على أسعار تكلفة العلاج لدى العيادات الخاصة بالجزائر هو ليس من مهام الوزارة الوصية، بل هو موكل للجهات الرقابية التابعة لوزارة المالية مثل مصالح الضرائب التي من مهامها التفتيش والإطلاع على تكلفة الأرباح المالية لهذه العيادات الخاصة، والنظر في مدى تطابق الأرقام الربحية التي تقدمها هذه العيادات الخاصة مع حقيقة التكلفة الفعلية للعلاج، والتي يجب أن تحدد سلفا للمواطنين بدل إحراجهم وإلزامهم بدفع تكلفة الكشف وإعلامهم من طرف الأطباء بتكلفة العلاج النهائية، وهذا ما يضع المريض في حرج كبير بين مواصلة العلاج ودفع التكلفة النهائية للعلاج المحددة من طرف الدكتور المعالج، والاستغناء عن مواصلة العلاج لدى العيادة ذاتها بحكم عدم القدرة على دفع فاتورة العلاج، وهذا ما يخسر هذا الأخير مبلغ الـ 1000 دج جزائري المحدّد كثمن للكشف.

وأفاد المتحدث ذاته بأن هذه الممارسات التجارية المنافية للتقاليد الطبية هو تجاوز خطير وغير مقبول لا يمكن السكوت عنه، لأنه مخالف للقانون وشروط الممارسة الطبية التي حددتها السلطات الجزائرية لهذه العيادات الخاصة، التي تحقق أرباحا ماليا خيالية ـ بلا شك ـ على حساب المواطن. وما قد يزيد الطين بلَّهْ هو عدم تصريح هذه العيادات بأرباحها الحقيقية لدى مصالح الضرائب، بحكم غياب جداول تحدد أسعار العلاج سلفا للموطنين قبل دفع تكلفة الكشف الطبي؛  وهذا ما يدفع بتلك المصالح إلى التحرك سريعا لضبط النشاط التجاري لهذه العيادات حتى لا يقع المواطنون ضحية لشراهتها الربحية التجارية، وإلزامها باحترام القانون من خلال ضبط تكلفة الكشف بصفة موحدة، والتصريح بها لدى الهيئات الرسمية الوصية، وتبليغها للمرضى الذين يقصدونها للعلاج.

تحقيق: محمد بن يوسف

 


المزيد من تحقيقات