مصالح الأمن حجزت خلال عملية المداهمة سيوفا و245 قرص مهلوس

شرطي ضمن عصابة حوّلت قسمة «الأفلان» ببلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمهلوسات

  17 نوفمبر 2019 - 20:49   قرئ 985 مرة   محاكم

شرطي ضمن عصابة حوّلت قسمة «الأفلان» ببلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمهلوسات

النيابة التمست ضد أفراد العصابة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا

 

فتحت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، ملف قضية عصابة تضم شرطيا، متكونة من 14 متهما، ثمانية منهم موقوفون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ نحو شهر، وستة استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعدما قاموا بتحويل قسمة حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» ببلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث حجزت مصالح الأمن خلال عملية المداهمة 245 قرص مهلوس ومجموعة من السيوف، إلى جانب سجائر ملفوفة.

 

 

تداعيات القضية، حسبما ورد في الملف القضائي، انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بالعاصمة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، قاموا بتحويل قسمة حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» ببلوزداد إلى وكر للدعارة، وترويج الكيف والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها. واستنادا لتلك المعلومات، داهمت المصالح المذكورة تلك القسمة بتاريخ الوقائع على الساعة السابعة مساء، وألقت القبض على 14 متهما، كما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، قدرت بـ 245 قرص مهلوس، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس، لذلك تم توقيف المشتبه بهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة وسماع تصريحاتهم حول الوقائع التي تورطوا فيها ثم إحالتهم مباشرة على التحقيق، ثم تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

 

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الوقائع المسندة إليهم جملة وتفصيلا، وصرحوا بأنهم اتخذوا من قسمة حزب «الأفلان» مكانا لممارسة لعبة «الدومينو»، كما فندوا بشدة مليكتهم للأقراص المهلوسة التي حجزتها مصالح الأمن، وكذلك السجائر الملفوفة وقطع الكيف والأسلحة البيضاء المحظورة، فيما أبرزت قاضي الجلسة خلال استجواب المتهمين أن 4 منهم أكدوا خلال مراحل التحقيق أن الأقراص المهلوسة ملك للشرطي المتابع معهم، غير أن الأخير نفى ذلك جملة وتفصيلا، كما أوضح أحد المتهمين في القضية أن مفتاح القسمة تحصل عليه من رئيس بلدية بلوزداد الذي لم يتم استدعاؤه أو الاستماع إليه كشاهد على الأقل في القضية، فيما التمس المتهمون تبرئتهم من روابط التهمة التي توبعوا بها. وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما قررت المحكمة تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.

إيمان فوري

 



المزيد من محاكم