عن تهمة النصب والاحتيال والابتزاز

التماس 5 سنوات حبسا لمديرة ببنك البركة اختلست 70 مليار سنتيم

  06 جانفي 2020 - 18:59   قرئ 3225 مرة   محاكم

التماس 5 سنوات حبسا لمديرة ببنك البركة اختلست 70 مليار سنتيم

تابعت محكمة الشراقة، أمس، ملف مديرة وكالة الشراقة لبنك البركة الجزائري وثلاثة موظفين آخرين، بالإضافة الى رجل الأعمال «ايفور .محمد « الذي تورط في قضية نصب، باستيلائه رفقة بقية المتهمين على مبلغ مالي قيمته 70 مليار سنتيم، وعليه وجهت لهم جنحة النصب والاحتيال والابتزاز، وتم اعداد ملف قضائي، أحيل بموجبه المتهمون على العدالة. 

 

ملابسات القضية، حسب ما هو مدون في الملف القضائي، انطلقت بعد قيام المديرية المركزية بإجراء تحقيق داخلي بوكالة الشراقة لبنك البركة، أين تبين وجود ثغرة مالية بقيمة 70 مليار سنتيم، حولتها مديرة الوكالة بمساعدة موظفين إلى رجل الأعمال «ايفور محمد» الذي تعاملت معه على أساس أنه ممثلا لشركة «استراتيجيكا» التي تعود ملكيتها لوالده «ا.بوسعد»، مضيفة أن استفادته من هذه الاموال كان على أساس التسبيق على الفواتير. ومواصلة للتحري والحث تم استكمال كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين الذين وجهت لهم تهمة النصب والاحتيال والابتزاز. 

خلال مثول مديرة الوكالة بجلسة المحاكمة بمحكمة الشراقة، فندت مانسب إليها من الوهلة الأولى، مؤكدة أنها راحت ضحية ثقتها العمياء بالمتهم «ايفور» المتغيب عن جلسة المحاكمة، الذي كانت تظن أنه ممثلا لشركة والده، لتلتمس افادتها بالبراءة. وأنكر بقية المتهمين الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا مؤكدين أن تورطهم في القضية كان بسبب مرافقتهم لمديرتهم إلى مسكن الضحية ومطالبته بمنح البنك ضمانات القروض التي استفاد منها ابنه.  من جهته دفاع الضحية «ايفور.ب» طالبت إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 50 مليار سنتيم جبرا لكافة الاضرار التي لحقت بموكله، في حين التمست دفاع الضحية الثانية  إلزام المتهم ايفور محمد  الذي نصب على موكليها بدفع مبلغ 200 مليار سنتيم، و هذا بعدما صرحت أن هذا الأخير تقدم لخطبة ابنة الزوجين «ب.مليكة» «ب.كمال»،  التي تعرف عليها بفرنسا والتي تعمل بشركة لبيع أجهزة الاعلام الآلي، أين قدم نفسه لها باسم «حناشي سمير» وأنه صاحب شركة لأجهزة الإعلام الآلي، وبعدما توطدت علاقتهم طلب من والديها مساعدته في تسديد الدين الذي في ذمته والمقدر بـ70 مليار سنتيم، أو رهن ممتلكاتهم لدى البنك لمدة 3 اشهر فقط ، ما جعلهم يوافقون وهو الأمر الذي وافقوا عليه إلا أن البنك قام ببيعها ، وعلى ضوء المعطيات سالفة الذكر التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج ضد المتهمين الخمسة.

زهرة قلاتي


المزيد من محاكم