توبع مع مساعده بمصلحة الشؤون الاجتماعية بجناية اختلاس أموال 


4 سنوات حبسا نافذا لمحاسب سابق بمؤسسة النقل الحضري

  06 مارس 2020 - 14:21   قرئ 612 مرة   محاكم

4 سنوات حبسا نافذا لمحاسب سابق بمؤسسة النقل الحضري

مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، محاسب سابق بالمؤسسة الوطنية للنقل الحضري، قام بالتواطؤ مع محاسب مساعد بمصلحة الشوون الاجتماعية في الشركة، باختلاس مليار و400 مليون سنتيم، من أجل دفع مستحقات المراقبة الطبية للعمال وكذا مستحقات المخيمات الصيفية  الوهمية. وعلى خلفية هذه الوقائع الخطيرة، وجهت للمتهمين جناية اختلاس أموال عمومية.

جاء في فحوى الملف القضائي أن الوقائع تعود إلى سنة 1992، أين باشرت مصالح الأمن التحقيق في التجاوزات الخطيرة التي نجم عنها اختلاس مبلغ مالي يقدر بمليار ونصف مليون سنتيم من المؤسسة الوطنية للنقل الحضري، وجاء فتح التحقيق بعد إيداع المؤسسة شكوى.
هذه المبالغ التي تم اختلاسها عبر أشطر تورط فيها محاسب سابق بالمؤسسة مع مساعده بمصلحة الشؤون الاجتماعية بمديرية النقل الحضري يدعى"ج.محمد" الذي أكد أن ما أقدم عليه كان محاسبه الرئيسي المسمى "ح، عبد الرحمان" على علم، مشيرا إلى أنه احتفظ بمبالغ الصكوك الخاصة بعائدات الشركة المالية لصالحه بدل دفعها في حساب المؤسسة، وقال إن الصكوك قد تم استرجاعها من البنك على أساس أنها دون رصيد. 
وقال المعني إن المحاسب الرئيسي كان في كل مرة يطلب منع الاحتفاظ بالمال بعد أن يوهمه بأنها تكاليف العلاج والأدوية أما بقية المبالغ المالية فتخص تكاليف المخيمات الصيفية. هذه المبالغ المحصلة كان يتقاسمها المتهم مع موظفين آخرين خلال مثول المدعو "ح. عبد الرحمان" الذي عارض الحكم الصادر ضده عن مجلس قضاء العاصمة، وأكد للقاضي بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي أنه لم يقم بالفرار إلى فرنسا وأنكر منذ الوهلة الأولى ما نسب إليه، مؤكدا أنه كان حينها حديث الزواج وأنه قضى عطلته السنوية بفرنسا، وبسبب بعض التعقيدات الصحية التي واجهت ابنه حينها تعذرت عليه العودة، وبعدما استقرت حالته الصحية اصطدم بتدهور الأوضاع الأمنية في الجزائر ليقرر عدم العودة مجددا إلى غاية العام الفارط، نافيا علمه بالأمر القضائي الصادر ضده، وفند ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن جميع الاختلاسات التي تمت كانت خلال فترة خروجه في عطلة سنوية، نافيا علاقته بها.
وأكد النائب العام خلال مداخلته أن عدم عودته إلى الجزائر بعد انطلاق التحقيق في القضية دليل كاف على تورطه، والتمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا بحقه مع مليون دج غرامة مالية. وبعد المداولات، تم توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية.

زهرة قلاتي

 



المزيد من محاكم