فيما فندت النيابة العامة إصابته بجلطة دماغية

مجلس حقوق الإنسان يؤيد حكم مجلس قضاء الجزائر في حق طابو

  27 مارس 2020 - 13:18   قرئ 644 مرة   محاكم

مجلس حقوق الإنسان يؤيد حكم مجلس قضاء الجزائر في حق طابو

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن قرار رفض تأجيل جلسة محاكمة، كريم طابو، من طرف مجلس قضاء الجزائر لا يمكن أن تفصل فيه سوى الجهات القضائية وحدها، وفق ما يمليه القانون، مبرزا أنه لا يوجد دوليا ما يلزم القضاء تبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، حسب بيان الهيئة الحقوقية، الصادر الخميس الماضي.

اوضح المجلس في رده على تنديد وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبرلمان الأوروبي بالقرار الذي أتخد بشأن قضية كريم طابو الذي حكم عليه بسنة حبسا نافذا من قبل مجلس قضاء لكونه حسبها “مخالفا لمبادئ المحاكمة العادلة” بسبب عدم استجابة المجلس لطلب هيئة الدفاع المتعلق بتأجيل النظر في الاستئناف، أنه إذا رأى أي طرف أن الهيئة القضائية تعسفت في “استخدام ذلك الحق فالسبيل الوحيد أمامه هو الطعن أمام الجهة القضائية الأعلى التي يعود لها وحدها القول الفصل في الموضوع”.

واضاف البيان أن كريم طابو قد تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في الأول من طرف طبيب في العيادة الكائنة بمقر المجلس القضائي من قبل مجموعة من أساتذة مختصين تم الاستعانة بهم من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة ادماج “الذين أجمعوا على انه لا يعاني من أية أمراض من شأنها إعاقة مثوله للمحاكمة وخاصة أعراض السكتة الدماغية”.

في هذا السياق فإن الجهاز القضائي، وفي هذه الظروف الاستثنائية المتميزة بجائحة كوفيد 19، “قرر عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين المجدولين وهذا لتجنب تعريض حياتهم للخطر بسبب الإخراج المتكرر من المؤسسات العقابية إلى المحاكم والمجالس”.

وأعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قرار عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين "قرار وطني عام" طبق -بدون أي تمييز- على جميع المتهمين الذين مثلوا ويمثلون هذه الأيام أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني وبالتالي فمحاولة البعض –كما اضاف –” استثناء قضية السيد كريم طابو من هذه القاعدة يعتبر في حد ذاته مساسا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع المتقاضين”

وخلص البيان إلى التأكيد أنه بموجب متطلبات المحاكمة العادلة، فالمتهم ومحاميه وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفترة ب والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، “لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر “تجاوز السلطة أو خلف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه أو أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا”.

من جهتها، أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، أول أمس، استبعاد إصابة الناشط السياسي كريم طابو بجلطة دماغية بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى .

وجاء في البيان "عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب والأعصاب والأشعة والذين بعد الفحص المعمق للمعني وإخضاعه لمختلف التحاليل الطبية وأنواع الأشعة من: سكانير والتصوير بالرنين المغناطيسي، وكذا التصوير بالموجات فوق الصوتية ، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغية AVC وكذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات”.

 

ز.أيت سعيد

 



المزيد من محاكم