فيروس «كورونا» تسبب في غياب الضحايا

تاجر ينصب على رعايا صينيين ويسلبهم بضاعة قيمتها 07 ملايير سنتيم

  28 مارس 2020 - 14:02   قرئ 727 مرة   محاكم

تاجر ينصب على رعايا صينيين ويسلبهم بضاعة قيمتها 07 ملايير سنتيم

وقعت شركة صينية مختصة في صناعة الألبسة ضحية نصب واحتيال على يد تاجر ينحدر من ولاية أم بواقي، سلبها بضاعة بقيمة 07 ملايير سنتيم، إثر معاملة تجارية أبرمها مع الممثل القانوني لفرع الشركة بالجزائر، وهو من جنسية يمنية، ثم تراجع عن ذلك، لكن لم يتمكن الضحايا من حضور المحاكمة بسبب تفشي وباء كورونا بالصين.

وقائع قضية الحال انطلقت حينما اتفق المتهم مع الضحايا على أن يقتني منهم حاوية خاصة بالألبسة بقيمة 7 ملايير سنتيم، حيث سافر إلى الصين قبل المعاملة، وعند عودته حطت الحاوية بميناء الجزائر، وحينما حان وقت التسديد رفض المتهم ذلك، وأكد أنه لم يقم بأي معاملة تجارية مع الشركة التي قررت عن طريق دفاعها تقييد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد مكان إبرام الاتفاق بين المتهم والممثل القانوني للشركة، وهو يمني الجنسية يقيم في مدينة وهران.

وجاء في شكوى الضحية أن المتهم اتفق مع الشركة على استيراد حاوية ألبسة بقيمة 7 ملايير سنتيم باسم شركة الوجدان التي عادة ما تتعامل مع الصينيين في مجال الاستيراد، حيث سلم لها مبلغ 60 مليون سنتيم كعربون، ثم قدم تسبيقا قدر بـ 300 مليون سنتيم، وبعدها كان يتصل بالمؤسسة عبر تقنية الفايبر لمعرفة موعد وصول الباخرة، لكن عند وصولها رفض التسديد، وقال إنه لم يبرم أي عقد وأن الفواتير التي قدمتها الضحية لا تخصه، لتتم متابعته بجنحة النصب والاحتيال.

وخلال المحاكمة، نفى المتهم قيامه بأي معاملة تجارية مع الصينيين، ليواجهه القاضي بسبب وجود رقم جواز سفره على الفاتورة، ليجيب المتهم بأنه حينما ذهب للصين سلمه لشخص يسمى «البوص»، مبرزا أنه لا يعرف اسمه الحقيقي، موضحا أنه شخص بسيط لا يمكنه القيام بصفقة تجارية بهذا المبلغ الهائل.

 

دفاع الطرف المدني خلال المرافعة أكد أن موكليه تعرضوا للنصب والاحتيال وأنهم كانوا يريدون حضور الجلسة لولا الوباء الذي انتشر بالصين، ليواجه المتهم بصوره في الصين وبالرسائل التي كان يرسلها لملاك الشركة لمعرفة موعد وصول السلعة، فضلا عن تأكيد الممثل القانوني حضور المتهم مجلس العقد، مطالبا بتعويض مادي قدره 7 ملايير سنتيم، وهي الوقائع التي التمس لأجلها ممثل الحق العام تشديد عقوبة التاجر لتدرج القضية في المداولة لجلسة لاحقة.

ياسمين ع
 


المزيد من محاكم