تم توقيفه من طرف أمن المحطة البرية بالخروبة

03 سنوات حبسا نافذا لشاب حاول نقل 45 قرصا مهلوسا إلى تبسة

  03 أفريل 2020 - 13:04   قرئ 629 مرة   محاكم

03 سنوات حبسا نافذا لشاب حاول نقل 45 قرصا مهلوسا إلى تبسة

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق شاب كان بصدد نقل 45 قرصا مهلوسا إلى ولاية تبسة حيث كان على متن سيارة، فيما أفادت سائق السيارة بحكم البراءة، وهذا تأييدا للحكم المستأنف.

جاءت محاكمة المتهمين بعد تمكن مصالح الأمن بمحطة الخروبة من توقيفهما وضبط بحوزتهما على كمية من الحبوب المهلوسة من نوع "البريغابالين" بسيارة كانت متوجهة نحو المحطة، حيث كان على أحدهم نقلها إلى مدينة تبسة لبيعها هناك، ليتم توقيف المشتبه بهما واخضاعهما للتفتيش تم ضبط 45 قرصا كان يخفيها الشاب المسافر داخل كيس به ملابسه في حين لم يضبط بحوزة السائق أي شيء .

خلال التحقيق، اعترف الشبان بترويجهما لتلك الحبوب على أساس أن يقوم أحدهما ببيعها بمدينة تبسة بعد أن يقل الحافلة من محطة الخروبة مكان توقيفه وهي التصريحات التي عدل عنها المتهمان خلال مثولهما أمام القاضي الجزائي للغرفة الجزائية لاستئناف حكم الادانة الذي صدر بحق المتهم الرئيسي في حين استفاد السائق من البراءة، حيث صرح المتهم الموقوف بأن الحبوب ملك له وأنه يستهلكها بسبب اصابته بنوبات عصبية ف يحن نفى صديقه ملكيته لتلك الحبوب موضحا أنه يوم الوقائع طلب من صديقه نقله الى محكمة الخروبة لإقالة الحافلة للتوجه إلى مدينة تبسة واخذ معه كمية معه من الحبوب المهلوسة التي يستهلكها بناء على وصفات طبية ف يحن صرح السائق أن لا علم له بقضية المخدرات وأن المتهم الاخر طلب منه ايصاله الى محطة الخروبة ليتفاجأ بوجود الحبوب بعد توقيفه من طرف رجال الشرطة مطالبان ببراءتهما .

 

دفاع الشاب المريض قدم للمحكمة ملف طبي يثبت عدم سلامة موكله العقلية واستهلاكه للحبوب، بناء على وصفات طبية ملتمسا إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة المؤثرات العقلية من أجل البيع الى جنحة الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي التي طالب بشأنها بالبراءة لعدم ثبوتها في قضية الحال وهذا لوجود السبب الشرعي للاستهلاك في حين التمس دفاع المتهم الاخر تأييد الحكم المستأنف في حق موكله. النيابة العامة التمست تشديد العقوبة في حق المتهمان الا أن قاضي الغرفة الجزائية قرر بعد المداولة القانونية بالحكم المذكور.

ياسمين.ع
 


المزيد من محاكم