بطلب من هيئة الدفاع ولاستكمال التحضير التقني الخاص بإجراءات المحاكمة عن بعد

محكمة سيدي محمد تؤجل محاكمة رجال الأعمال علمي وحداد وطحكوت إلى 15 جوان

  11 ماي 2020 - 17:45   قرئ 658 مرة   محاكم

محكمة سيدي محمد تؤجل محاكمة رجال الأعمال علمي وحداد وطحكوت إلى 15 جوان

ضم قضية ثالثة لطحكوت وعدم حضور الشهود بسبب «كورونا»

 أجلت محكمة سيدي محمد، أمس، محاكمة رجال الأعمال علي حداد والرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي وكذا محي الدين طحكوت، لتاريخ 15 جوان المقبل، لاستكمال التحضير التقني الخاص بإجراءات المحاكمة عن بعد، إذ يتابع المتهمون رفقة «ترسانة» من وزراء سابقين وولاة بتهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا، وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين فيما يتعلق بمصانع تركيب السيارات.

رفض قاضي الجلسة طلبات المحامين للإفراج عن موكيلهم بعد قرار تأجيل المحاكمة للمرة الثانية، في حين تم ضم قضية جديدة لرجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت إلى قضيتي «تزفيت الطرقات وتركيب السيارات» التي تشمل عدة مسؤولين سابقين، فضلا عن رجلي الأعمال المسجونين علي حداد ومراد عولمي، حيث أكد المحامي مرابطي عمار أن سبب تأجيل القضية يعود لعدم تحضير إجراءات المحاكمة عن بعد وتهيئة الظروف من أجل المحاكمة، بالإضافة إلى ضم قضية ثالثة تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعدم استدعاء الشهود وأطراف القضية كاملة للانطلاق في إجراءات المحاكمة بشكل عادي، في حين أكد المحامي خالد برغل أن هيئة الدفاع لم تقبل اقتراح المحاكمة عن بعد نظرا للظرف الحالي الذي تمر به البلاد جراء وباء «كورونا»، بالإضافة إلى شهر رمضان، حيث يصعب على المتهم الذي يعاني داخل الزنزانة من الضغط تقبل المحاكمة عن بعد، مضيفا أن المحاكمة ستكون دون روح، خاصة أن المتهمين كثر والتهم ثقيلة والأطراف متعددة ومتشعبة بين رجال الأعمال والوزراء والوزيرين الأولين والولاة، مشددا أنه «من أجل محاكمة نزيهة تحتكم للمعايير القانونية تشاورنا مع المتقاضين من أجل تأجيل القضية إلى حين توفر الظروف الملائمة لحسن سير العدالة»، إذ يتابع مع رجال الأعمال المعنيين العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا العشرات من الوزراء السابقين، منهم وزراء الصناعة السابقان وهم عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذا وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان إلى جانب ولاة سابقين منهم والي الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، حيث وجهت لهم تهم تتمثل في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، فيما ورد ذكر كل أسماء كريم جودي، عمار تو، بوعزقي عبد القادر، محمد جمال خنفار، عبد القادر زوخ كشهود في القضية.

أسامة سبع

 


المزيد من محاكم