القضية متعلقة بقروض بنكية خاصة بمشاريع تركيب السيارات

تأجيل قضية عولمي صاحب مجمع «سوفاك» إلى جلسة 15 جوان

  01 جوان 2020 - 18:06   قرئ 258 مرة   محاكم

تأجيل قضية عولمي صاحب مجمع  «سوفاك» إلى جلسة 15 جوان

 ارتأت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، تأجيل ملف قضية رجل الأعمال صاحب مجمع سوفاك مراد عولمي إلى جلسة 15 جوان الجاري، عن ملف فساد متعلق بالقروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق الموجود رهن الحبس المؤقت وعدد من أعضاء لجنة القروض بالبنك.

يتابع في هذه القضية أفراد من عائلة عولمي، بجملة من التهم المتعلقة بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم فساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتهمة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة.  ووجهت لبقية المتهمين، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، تهم الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحسب دفاع المتهمين، فإن الملف يتعلق بقروض بنكية تحصل عليها مراد عولمي في إطار مشاريع تركيب السيارات بعد حصوله على رخص النشاط من لدن عدة وزراء سابقين، على غرار يوسف يوسفي وبوشوارب. وأضافت الدفاع أن موكلها سدد جميع القروض وأوفى بالتزاماته تجاه البنوك، كما أن بنك القرض الشعبي الجزائري لم يتأسس كطرف مدني لكن الخزينة العمومية تأسست طرفا مدنيا في قضية.  جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة 13 على مستوى محكمة سيدي امحمد قد حقق سابقا في ملف القضية، وأمر بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» «عولمي مراد» رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما وضع شقيقه «خيذر عولمي» تحت إجراءات الرقابة القضائية، إلى جانب إيداع 5 إطارات بوزارة الصناعة في سجن الحراش، والمدير العام السابق للبنك القرض الشعبي الجزائري، والوزير الأول السابق «أحمد أويحيى»، فيما تم الإفراج عن وزير الصناعة السابق «يوسف يوسفي»، أما بقية المتهمين فاستفاد أغلبهم من إجراءات الرقابة والإفراج إلى غاية استكمال التحقيقات معهم عن قضية «سوفاك» التي تورطوا فيها. 

  إيمان فوري

 


المزيد من محاكم