لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد

علي حداد ووزراء سابقون أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم

  19 سبتمبر 2020 - 13:40   قرئ 506 مرة   محاكم

علي حداد ووزراء سابقون أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم

يمثل  أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، رجل الأعمال علي حداد -المتابع رفقة أفراد من عائلته- وكذا الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال واحمد اويحيى، إلى جانب الوزراء السابقين، عمر غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان، عبد السلام بوشوارب )المتواجد في حالة فرار(، بدة محجوب يوسف يوسفي وعمارة بن يونس، إضافة إلى إطارات سابقة في الدولة كانوا وراء منحه امتيازات غير مبررة وعلى نحو يخرق القوانين مكبدا الخزينة العمومية خسائرا مادية فادحة.

سيتم فتح ملف القضية من جديد لاستئناف الأحكام الابتدائية، التي أصدرتها محكمة سيدي امحمد شهر جوان الماضي، التي قضت بإدانة علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا وتغريم شركاته بـ 32 مليون دينار، والحكم على أشقائه ربوح، عمر، مزيان، سفيان، ومحمد بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، مع إدانة الوزيرين الأولين السابقين احمد أويحي وعبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، والحكم على عمار غول بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و5 سنوات حبسا نافذا في حق قاضي عبد القادر، وإدانة كل من عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وزعلان عبد الغني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وسلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا إدانة على كل من بدة محجوب ويوسف يوسفي .ويتعلق الملف الحالي بـ 250 صفقة تحصل عليها مجمع حداد، متعلقة بتزفيت الطرقات بطرق ملتوية، حيث استغل رئيس «أفسيو» علاقته بشقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ونفوذه للحصول عليها دون وجه حق. ويتضمن الملف وقائع حصول «مجمع حداد» على مزايا غير مستحقة بمصنع الإسمنت «جيكا» غليزان، ويجر صاحبه في الملف وزيري التجارة والنقل الأسبقين، عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان إلى جانب الوزيرين الأولين عبد المالك سلال السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إلى جانب والي الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ، وعمار تو، إلى جانب متهمين آخرين، كانوا أمناء عاملين بوزارة الصناعة، وجهت لهم تهما تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة وتهمة تضارب المصالح وتهمة إساءة استغلال الوظيفة. ويواجه علي حداد، تهما تتعلق بحصوله على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في مشاريع أعيد إنجازها أكثر من مرتين بسبب الغش في الإنجاز.

حسب ملف القضية، فإن علي حداد تحصل على قروض بنكية منذ سنة 2000 والتي فاقت 210 ألف مليار سنتيم، 83% منها تمت المصادقة عليها من قبل بنوك عمومية، في مقدمتها بنك القرض الشعبي بقيمة 73 ألف مليار سنتيم، في إطار تمويل المشاريع التي تحصل عليها بطرق مشبوهة والمقدرة بـ 124 مشروع، حاز عليها خلال الفترة ما بين 2012 و2018، وبلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم، منها 99 مشروعا في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية فاقت 56 ألف مليار سنتيم، بالإضافة إلى 23 مشروعا في مجال الري بقيمة 21.719 مليار سنتيم، وكذلك في مجال الطاقة والمناجم بمشروعين قيمتهما 261 مليار سنتيم، وهي القروض التي لم يسدد منها حداد سوى 04 فقط عن طريق شركته « ETRH»، فيما أشار تحقيق المصدر إلى وجود حداد وشركته ضمن العديد من المجمعات لشركات أجنبية كشركة «تيكسيرا» البرتغالية، «مابا» و»أوزغون» التركيتين، شركتين صينيتين، «ريتزاني» و»توديني» الإيطاليتين، وثلاث شركات اسبانية، من أجل الاستفادة من أكبر قيمة تحويل مالية إلى الخارج.

سعيدي حياة

 



المزيد من محاكم