فيما تمت إدانة صاحب الشركة بالعقوبة ذاتها

عامان حبسا نافذا ضد رئيسي بلدية بن عكنون السابقين عن قضية اللوحات الإشهارية

  28 أكتوبر 2020 - 15:04   قرئ 636 مرة   محاكم

عامان حبسا نافذا ضد رئيسي بلدية بن عكنون السابقين عن قضية اللوحات الإشهارية

أدان قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد أمس، كل من رئيسي بلدية بن عكنون السابق والأسبق “ب.كمال” الموقوف رهن الحبس المؤقت في قضية "البوشي»، «ب.ع ياسين» وكذا رجل الأعمال صاحب شركة "مستقبل التزيين"، بعقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار، عن فضيحة اللوحات الإشهارية، وذلك عقب متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية، إلى جانب تهمة المشاركة، وجاء هذا الحكم بعد التماس النيابة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.

خلال جلسة المحاكمة، نفى رئيس بلدية بن عكنون الأسبق المدعو "ب ع. ياسين، والأمين العام للبلدية آنذاك، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأشار أن القضية لفقت له من قبل ابن شقيقة الرئيس المستقيل بوتفليقة صاحب شركة "اينو ميديا"، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وبخصوص تغيير مقاسات اللوحات الإشهارية فقد أكد أنه أمضى على رخصة واحدة من أجل الموافقة عليها من قبل اللجنة الأمنية للولاية وذلك بتاريخ 20 مارس من سنة 2018، مشيرا في معرض تصريحاته، أن جميع اللوحات التي كانت منصبة تم تحطيمها ونصبت في مكانها لوحات شركة " اينو ميديا"، مضيفا أن صاحب شركة " مستقبل التزيين" كان يدين للبلدية بمبلغ 5 ملايير سنتيم، ووجه له أوامر بالدفع خلال فترة توليه لمنصب رئيس بلدية بن عكنون من أجل دفع المستحقات.

من جهته، أكد رئيس بلدية بن عكنون السابق « ب. كمال"، أن جميع الصفقات التي تخص اللوحات الإشهارية المبرمة من قبل البلدية، كانت قبل مجيئ على رأس البلدية، أما فيما يخص أماكن إيجار المواقع الخاصة باللوحات الإشهارية فكانت من مهام الأمين العام.

خلال جلسة المحاكمة -ولدى استجواب صاحب شركة "مستقبل التزيين »- صرح أنه عقد صفقتين مع بلدية بن عكنون متعلقة بتجهيز أثاث البلدية المتعلقة باللوحات الإشهارية، وصفقة توسيع المقاسات، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات.

 

جدير بالذكر، أن هيئة المحكمة كانت قد أمرت بتعيين خبير من أجل الإطلاع على وثائق ولاية الجزائر وبلدية بن عكنون وكذا شركة رجل الأعمال على غرار العقد المبرم بينهم المتعلق باللوحات الإشهارية، مع التحقق من التزام الشركة من صيانة الأثاث الحضري لبلدية بن عكنون وفق المدة المحددة في العقد والتأكد من استمرارها في العمل واستغلال اللوحات الإشهارية بالرغم من انتهاء المدة المحددة في العقد، وما اذا تم دفع الأموال لبلدية بن عكنون، إلى جانب تحديد مستحقات البلدية التي تحصلت عليها في تلك الفترة، وعودة القضية من جديد للمحاكمة بعد استكمال التحقيق التكميلي.

إيمان فوري
 


المزيد من محاكم