في قضية تبديد أموال وزارة التضامن

فتح ملف الوزيرين جمال ولد عباس والسعيد بركات اليوم

  28 نوفمبر 2020 - 13:04   قرئ 630 مرة   محاكم

فتح ملف الوزيرين جمال ولد عباس والسعيد بركات اليوم

تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، ملف الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتهمين بتبديد أموال وزارة التضامن خلال عهدتيهما.

سبق لمحكمة سيدي امحمد الابتدائية أن أدانت جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة و4 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة في حق السعيد بركات، كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق بوشناق خلادي الأمين العام السابق  بوزارة التضامن، وعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ و500  ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من جلولي سعدي مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا وحمزة شريف رئيس منظمة طلابية سابقا، مع إدانة بن حبيلس إسماعيل الأمين العام السابق لوزارة التضامن بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري.

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يدين ابن جمال ولد عباس الوافي بـ10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض عليه دوليا، وأحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.

وجاءت هذه الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق جمال ولد عباس وزير التضامن السابق مع مصادرة جميع أملاكه، وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة في حق السعيد بركات ومصادرة أملاكه. كما طالب ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق نجل ولد عباس الوافي مع إصدار أمر بالقبض ضد، ونفس العقوبة في حق حمزة شريف رئيس منظمة طلابية سابقا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبة 8 سنوات حبسا في حق بوشناق خلادي عن تهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، وذلك على خلفية تورطهم في تبديد أموال وزارة التضامن خلال عهدتي الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، حيث موّلوا حملة بوتفليقة بـ64 مليار سنتيم والاستيلاء على حافلات التضامن وأجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى تحويل أموال الطلبة إلى إطارات وزارة التضامن .

حياة سعيدي



المزيد من محاكم