قضية تبديد أموال وزارة التضامن

تأجيل ملف الوزيرين جمال ولد عباس وسعيد بركات إلى 6 ديسمبر

  29 نوفمبر 2020 - 19:25   قرئ 590 مرة   محاكم

تأجيل ملف الوزيرين جمال ولد عباس وسعيد بركات إلى 6 ديسمبر

 أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة صباح أمس، ملف الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، المتهمين بتبديد أموال وزارة التضامن خلال عهدتيهما، إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.

 سيحاكم المتهمون في القضية من جديد بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد الابتدائية التي أدانت جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة و4 سنوات حبسا نافذا مع الغرامة ذاتها في حق سعيد بركات، كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق «بوشناق خلادي» الأمين العام السابق بوزارة التضامن، وعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق  كل من «جلولي سعدي» مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا وحمزة شريف رئيس منظمة طلابية سابقا، مع إدانة «بن حبيلس إسماعيل» الأمين العام السابق لوزارة التضامن بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري.

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يدين نجل جمال ولد عباس، الوافي، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليه دوليا، وأحكام متفاوتة تتراوح بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.

وجاءت هذه الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق جمال ولد عباس وزير التضامن السابق مع مصادرة جميع أملاكه، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع الغرامة ذاتها في حق سعيد بركات ومصادرة أملاكه، كما طالب ممثل الحق العام بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق نجل ولد عباس، الوافي، مع إصدار أمر بالقبض ضده، والعقوبة ذاتها في حق «حمزة شريف» رئيس منظمة طلابية سابقا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبة 8 سنوات سجنا في حق «بوشناق خلادي» عن تهم تتعلق تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، خلفية تورطهم في تبديد أموال وزارة التضامن خلال عهدتي الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث مولوا حملة بوتفليقة بـ 64 مليار سنتيم، والاستيلاء على حافلات التضامن وأجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى تحويل أموال الطلبة إلى إطارات وزارة التضامن .

حياة سعيدي 

 


المزيد من محاكم