شريط الاخبار
عمال مصنع الأجر «لفريحة» يحتجون أمام مقر محكمة عزازقة بتيزي وزو «الشباب والمقاولاتية» يدعو الحكومة لمتابعة تدابير إنقاذ المؤسسات المتضررة قانون المناجم في مرحلته النهائية قبل تقديمه للحكومة وزارتا التضامن والعمل تكرمان نساء الأطقم الطبية «بنك الجزائر» يتحصّل على شهادة المطابقة لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية معهد «باستور» يتصل بـ 5 مخابر أجنبية تشتغل على لقاح كورونا تحييد 06 إرهابيين وتوقيف 05 عناصر دعم خلال شهر جويلية تبون يأمر بفتح تحقيقات في حوادث أثّرت على حياة المواطن والاقتصاد مؤخرا سرقة المياه والتسربات وراء أزمة الانقطاعات خلال يومي العيد محاكمة خالد درارني وسمير بلعربي وسليمان حميطوش اليوم توظيف الأساتذة المتعاقدين في الولايات التي لا تحوز على القوائم الاحتياطية تبون يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على لقاح «كورونا» فور تسويقه «استرجاع جماجم أبطال المقاومة الشعبية يصب في صميم مشروعنا الوطني الهام» وصول 41 «حراقا» جزائريا للسواحل الإسبانية خلال يومي العيد! عقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات بـ03 ملايين دينار للمعتدين على مستخدمي الصحة بن سايح يتلقى عروضا من ثلاث أندية سعودية الجزائريون سحبوا 392 مليار دينار خلال شهر جويلية 9 منتجات جديدة خاصة بالصرافة الإسلامية تنزل السوق الأسبوع المقبل الجزائريون ممنوعون من دخول فضاء «شنغن»! إجراءات بنكية وجبائية لمساعدة مؤسسات «أونساج» الفاشلة وزارة الصحة تكثف المساعي لضمان حصتها من لقاح كورونا الجزائريون يعيشون عيد أضحى «استثنائي» وسط احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي الحكومة تستنفر أجهزتها لمواجهة حرائق الغابات سحب استدعاءات البكالوريا ابتداء من يوم الأربعاء الجزائر تطلب من الصين لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبات في قضية فساد عبد الغاني هامل بن بوزيد يطمئن بانفراج نسبي في المستشفيات وعودة الاستقرار إلى مصالح كورونا أزيد من 10 آلاف تاجر فتحوا محلاتهم والمداومة بلغت 99 بالمائة خلال العيد أبناء بلوزداد يكسرون هدوء الحجر الصحي 10 فنادق بتيزي وزو لاستقبال 600 جزائري مرحل من أوروبا بلوغ ذروة 66 حريقا يوميا بـ 20 ولاية الاثنين الماضي جميلة بوباشا تنعي عائلة المحامية الراحلة جيزيل حليمي بلمهدي يدعو الجزائريين للحيطة خلال عيد الأضحى بسبب كورونا الصيدلية المركزية توصي باعتماد بروتوكول لاستيراد المواد الاولية والادوية تأجيل قضية الإخوة «كونيناف» والوزراء وإطارات وزارة الصناعة إنطلاق عملية سحب استدعاءت امتحانات «البيام» إطلاق عملية الدفع الإلكتروني لقاطني «عدل» السـابــعـــــــــــة لـــــــــــ «الـــسيــــــــــــــــــاربـي» رخصة واحدة لمدة سنة لوكلاء السيارات والتسليم في أجل أقصاه 7 أيام منفذ مستغانم إلى الطريق السيار «شرق - غرب» يدخل حيز الخدمة

سلبتهم أموالا معتبرة بعد إيهامهم باقتناء تأشيرات سفر إلى دول أجنبية

وكالات سياحية تنصب على المواطنين ببرامج مغرية عبر مواقع إلكترونية


  13 جويلية 2019 - 14:03   قرئ 903 مرة   0 تعليق   محاكم
وكالات سياحية تنصب على المواطنين ببرامج مغرية عبر مواقع إلكترونية

توهم الضحايا بضمان الحجز الفندقي ومدة الإقامة

وقع العديد من المواطنين ضحايا نصب الوكالات السياحية التي تعرض برامج سياحية مغرية عبر المواقع الإلكترونية من أجل جلب الزبائن والنصب عليهم، خاصة خلال فترة الصيف، حيث تمكنت هذه الوكالات من سلب الضحايا مبالغ مالية معتبرة بعد إيهامهم بمنحهم تأشيرات سفر إلى دول أجنبية، مع ضمان الحجز الفندقي ومدة الإقامة.

ناقشت مختلف المحاكم بالعاصمة، خلال هذه الفترة، مجموعة من الملفات المتعلقة بقضايا النصب والاحتيال تورط فيها أصحاب الوكالات السياحية، من خلال نصبهم على المواطنين وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، مقابل إيهامهم بتنظيم رحلات إلى الدول الأوربية، ولنا من المحاكم عينة عن هذه القضايا.  

صاحب وكالة سياحية يستأجر محلا بالمطار وينصب على عشرات المواطنين

تعرض عدد من المواطنين إلى عملية نصب واحتيال على يد صاحب وكالة للسياحة والأسفار "وكالة المطار" الكائن مقرها بمطار هواري بومدين، مثل ثمانية منهم ضحايا للمطالبة بحقوقهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء وهي عبارة عن مستحقات سفرهم إلى الخارج التي دفعوها للوكالة التي عرضت برنامجها السياحي عبر الموقع الإلكتروني "واد كنيس"، والذي استحسنه الضحايا وتقدموا منها من أجل إتمام إجراءات سفرهم، التي لم تتم لدى البعض وتفاجأ بغلق الوكالة بعد تسديد مبالغ مالية تراوحت بين 10 و 40 مليون سنتيم، فيما تمكن آخرون من السفر لكن ظروف الحجز بالفنادق لم تتم كما كان متفقا عليها .

أوقفت مصالح الأمن صاحب الوكالة السياحية المدعو " ت.عماد" بعد عدة شكاوى تلقتها من ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال بنفس الطريقة، بحيث سلبت أموالهم دون أن يسافروا، وأحيل على العدالة رفقة شريكه "ب. محمد" الذي عينه مسيرا للوكالة، وخلال المحاكمة صرح المتهم "ت. عماد" أنه أجر محلا بمطار هواري بومدين وأتمم كافة الإجراءات مع "ع. م"  مدير المصلحة التجارية بمؤسسة تسيير منشآت المطار منذ سنة 2015 وتمكنت الوكالة من تسفير الآلاف من الأشخاص من دون أي مشاكل، لكن خلال سنة 2017 عجز المتهم عن تسيير الوكالة بسبب تراكم الديون عليه، ما استدعاه إلى عرضها للبيع وبعدها دخل معه المتهم الثاني غير الموقوف "ب.محمد " كشريك، وبقيت الوكالة باسمه كونه صاحب السجل التجاري، وبعدها عينه مسيرا للشركة بعدما غير العقد التأسيسي للوكالة مع المطار، وبقيت الوكالة تعمل بطريقة عادية إلى غاية توقيفه بسبب قضية أخرى تتعلق بإصدار صك بدون رصيد، نافيا بذلك نصبه على الضحايا الذين أودعوا شكاوي ضده، بحيث وعدهم بإرجاع قيمة أيام الحجز التي تم تقليصها، ومن جهته المتهم الثاني أكد أنه كان مسيرا على الورق لا أكثر، وأنه لم يتعامل مع أي ضحية في الملف وأنه دخل شريكا مع المتهم الأول كونه كان يدين له بمبلغ من المال، موضحا أنه أخطر من قبل مديرية المطار أنه ليس له الحق في التسيير وهذا وفقا للعقد التأسيسي المبرم مع إدارة المطار، مؤكدا أنه بدوره تعرض للنصب على يد هذا الأخير، وحسب ما ذكر في جلسة المحاكمة فإن عقد الإيجار تم فسخه من قبل مدير المصلحة التجارية بمؤسسة تسيير منشآت المطار وخلال شهر أكتوبر 2017 ، تم إعادة إبرام عقد تأسيسي للوكالة وتعيين المتهم "ب.محمد " مسيرا لها وتم تسليمهم المحل بالمطار من جديد، ومن جهتهم الضحايا الثمانية الذين حضروا جلسة المحاكمة أكدوا أنهم وجدوا عرضا سياحيا للوكالة على موقع "واد كنيس"، وهو الأمر الذي استحسنوه خاصة وأن الوكالة كائنة بمطار هواري بومدين ومن غير المعقول أن يتعرضوا للنصب والاحتيال، وبعدها اتصلوا هاتفيا عبر الرقم الموجود بالإعلان من أجل الحجز، وتقدموا بعدها إلى مقر الوكالة لإتمام الإجراءات ودفع مستحقاتها المالية التي تراوحت بين 10 و 40 مليون سنتيم  حسب عدد الأفراد، وتمكن ثلاثة منهم من السفر لكنهم بوصولهم إلى بلد سفرهم تفاجؤوا بتغيير الفندق الذي حجزت لهم الوكالة به، وبتقليص المدة المتفق عليها على الرغم من دفع ثمنها، واضطر البعض إلى العودة فيما قام آخرون بتغيير الفندق على حسابهم الخاص لإتمام باقي أيام عطلتهم، فيما لم تتمكن البقية من السفر بعدما تفاجؤوا بالوكالة مغلقة بعد عدة اتصالات مع مسيرها التي كانت دون جدوى.

صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن

تمكن صاحب وكالة للسياحة والأسفار ببوسعادة من النصب على عدد من الضحايا من بينهم امرأتان سلبهما مبلغ 95 مليون سنتيم مقابل الحصول على تأشيرة سفر إلى دول أوروبية من أجل العلاج من أمراض مستعصية تعانيان منها تعذر علاجهما بالمستشفيات الجزائرية، بحيث أوهمهما بضمان الحجز الفندقي والتأمين على السفر والإجراءات والتي كانت مجرد حيلة للنصب عليهما بعدما أنشأ سفارة موازية لمنح تأشيرات مزورة .

توصلت مصالح الأمن إلى المتهم "س. ب"  في إطار تحرياتها حول تأشيرة مزورة ضبطت بحوزة شاب يدعى "ن.محمد"  كان بصدد السفر إلى أوروبا عبر المطار الدولي هواري بومدين أين تم توقيفه، وخلال استجوابه صرح أنه تحصل عليها عن طريق رعية إفريقي يدعى "يوسوفو" والذي تحصل عليها بدوره من عند المدعو "س. ب" الذي يملك وكالة سياحية ببوسعادة، وأثناء مداهمة وكالته تم حجز عدد كبير من جوازات السفر لمواطنين سلموها للمتهم بغرض الحصول على تأشيرات سفر، ليتم على إثرها توقيفه بعدما تبين أنه محل شكاوى من قبل ضحايا آخرين، وعلى اثر ذلك تم تقديمه أمام محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بعدما وجهت له نفس التهمة ومثلت ضحيتان وهما امرأتان من ولاية بوسعادة تعانيان من أمراض مستعصية كانتا ترغبان في السفر إلى اسبانيا وفرنسا بغرض العلاج هناك وقصدتا الوكالة السياحية للمتهم للحصول على تأشيرات السفر، وحسب تصريحات الضحية الأولى أكدت أن المتهم طلب منها منحه مبلغ 70 مليون سنتيم مقابل إتمام كافة إجراءات السفر بما فيها الحجز الفندقي والتأمين على السفر، ومن أجل ذلك منحته المبلغ لكنها لم تتحصل على التأشيرة بعد أكثر من سنة، وهو نفس ما حصل مع الضحية الثانية التي أكدت بدورها أنها سلمت المتهم مبلغ 25 مليون سنتيم، وهي الوقائع التي نفاها المتهم الذي أكد أن الضحيتان سلمتا له ملفيهما للحصول على تأشيرة السفر والمبالغ المالية وأنه باشر إجراءات السفر والاتصال بالمستشفيات خارج الوطن لضمان علاجهما وإرسال ملفيهما الطبيين للحصول على التأشيرة.

صاحب وكالة سياحية ينصب على 17 حاجا ويوهمهم بمنحهم تأشيرات حج "vip"

تعرض طبيب بعيادة خاصة ينحدر من ولاية وهران وزوجته، إلى النصب والاحتيال على يد صاحب وكالة سياحية وشريكه الوكالة تسمى "ليكسيلونت" موجود مقرها بالمرادية، بعد أن أوهماهما بمنحهما تأشيرة حج "vip" ليسلباهما مقابل ذلك مبلغ 240 مليون سنتيم، وحسب ما كشفته التحقيقات الأمنية أن المتهمين راح ضحيتهما 17 شخصا آخر تغيبوا عن جلسة المحاكمة.

تداعيات قضيّة الحال، انطلقت بعد أن اكتشف الضحيتان أن اسميهما لم يردا في قرعة الحج لسنة 2016، الأمر الذي جعلهما يبحثان عن وكالات سياحية عبر الانترنت من أجل الحصول على تأشيرة الحج، وعن طريق الصدفة شاهدوا إعلان الوكالة السياحية المسماة "ليكسيلونت"، وخلال اتصال الضحية بصاحب الوكالة أخطره أن وكالته تتكفل بجميع الإجراءات، المتمثلة في منحهما جواز السفر وتأشيرة الحج كونه عمل مع شريكه في هذا المجال لمدة 11 سنة، وسلبهما مقابل ذلك مبلغ 240 مليون سنتيم، وبتاريخ 9 سبتمبر 2016، توجه الضحيتان إلى مطار هواري بومدين بعد أن قدما من وهران برفقة العائلة من أجل توديعهما، أين اكتشفا أن المتهمين لم يحضرا إلى المطار لمنحهما جوازات السفر وتأشيرات الحج، وبعد الاتصال بهما تم إخبارهما أنه تعذر عليهما الحصول على التأشيرات، فيما قاما بعد ذلك صاحب الوكالة وشريكه بإرجاع مبلغ 85 مليون سنتيم للضحية وزوجته، أما فيما يخص مبلغ 155 مليون سنتيم المتبقي فأكدا لهما أنهما سيقومان بتعويضهما لاحقا، غير أن الضحيتانين توجها مباشرة إلى مركز الشرطة وقيدا شكوى ضد الفاعلين، وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقات معمقة في القضية، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهمين اللذين تغيبا عن جميع مراحل التحقيق وجلسة المحاكمة.

وخلال استجواب الضحية الذي يعمل طبيبا بعيادة خاصة بوهران من قبل هيئة المحكمة، تمسك بشكواه، وأكد أن المتهمين نصبا عليه وعلى زوجته، وسلباهما مبلغ 240 مليون سنتيم، من جهته دفاع الضحية أوضح أن أركان تهمة النصب والاحتيال قائمة في قضية الحال، بدليل أن المتهمين منحا للضحيتين اسم الفندق ورقم الغرفة، مستعملين بذلك أساليب تدليسية واحتيالية من أجل النصب عليهما، وعليه طلب من المحكمة استرجاع المبلغ المتبقي المقدر بـ 155 مليون سنتيم، وتعويض قدره 60 مليون سنتيم، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهمين.

مسير وكالة "ديسكوفري فوياج" ينصب على ضحية ويسلبه 76 مليون سنتيم

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، ضد مسير وكالة سياحية تسمى "ديسكوفري فوياج" توبع بجنحة النصب والاحتيال، على إثر شكوى أودعها ضده الضحية الذي سلبه مبلغ 76 مليون سنتيم مقابل حجز عمرة لوالديه.

قضية الحال واستنادا على ما دار في الجلسة من مناقشة، جاءت بعد أن توجه الضحية رفقة شقيقته إلى مقر الوكالة السياحية الموجودة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة من أجل حجز عمرة، حيث أنه وبعد اطلاعهما على الأسعار وافق الضحية على حجز عمرة لشخصين، وسلم للعون التجاري بالوكالة مبلغ 76 مليون سنتيم، مقابل وصلي دفع مختومين وموقعين من قبل مسير الوكالة وسلم كذلك جوازي السفر لأفراد العائلة المعنيين بالحجز وهما الوالدين، وبعد ذلك حاول الضحية الاتصال بالوكالة لمعرفة مآل الحجز وكان ردهم أنه سيتم الاتصال به لاحقا، وبعد حلول الآجال، حاول الضحية مرة ثانية الاتصال بمسير الوكالة السياحية للاستفسار عن سبب هذا التأخير ليتفاجأ برد المسير بأنه لم يتعامل معه، وأن من تعامل معه موظفة لديه وقد قام بطردها، وأنّه لم يسبق له وأن قامت وكالته بتنظيم رحلة للعمرة، وجوازات السفر الخاصة بوالديه موجودة على مستوى وكالة أخرى، وعلى الرغم من مساعي الضحية إلى أن المتهم مسير الوكالة بقي يتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الموظفة التي لفق لها التهمة، وعلى إثر ذلك اكتشف الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وعليه توجه إلى مركز الشرطة وقيد شكوى ضد المتهم.

 

وخلال استجواب مسير الوكالة السياحية من قبل هيئة المحكمة، أكد أن موظفة كانت تعمل لديه هي التي نصبت على الضحية وسلبته مبلغ 76 مليون سنتيم من أجل أداء مناسك العمرة للوالدين، مشيرا أنه قام بطردها بعد اكتشاف أمرها، مضيفا أن شقيق الضحية تقدم إلى الوكالة للاستفسار عن إجراءات الحجز فتفاجأ بانعدام ملفه أصلا، وعليه قدم شكوى برفقة المسير إلا أن الأمن طالبوا بحضور المعنية وهي الضحية لاستكمال إجراءات الشكوى كونها من أبرمت الاتفاق مع الوكالة، مضيفا أن الأخيرة كانت على اتصال مع المتهمة الرئيسية المتوفاة بعد طردها من الوكالة من أجل التفاوض معها، معربا أن وكالته السياحية تنشط منذ 40 سنة ولم تواجه سابقا أي مشكلة، إلى أن جاءت المتهمة التي استغلت وكالته للنصب على المواطنين.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي