شريط الاخبار
افتتاح الطبعة الـ 14 لصالون التشغيل والتكوين وزارة التضامن تحضر مشروعا وطنيا لمرافقة الفئات المتكفل بها أردوغان يجدد التأكيد على الدور المحوري للجزائر لحل أزمة ليبيا تبون يستأنف مشاوراته حول الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور بلجود يأمر بإطلاق آلاف المشاريع المستعجلة التي لم تنطلق أشغالها تبون يأمر بالإجلاء الفوري للجالية الوطنية من «ووهان» الصينية إنهاء مهام 63 نائبا عاما ورئيس مجلس قضائي و08 رؤساء محاكم إدارية تراجع جرائم القتل واستقرار نسبة حوادث المرور في العاصمة التحديات الأمنية المستجدة بدول الجوار تستدعي تعزيز القدرات الدفاعية «سيربور» تحضر لشراء أسهم عائلة «حداد» في اتحاد العاصمة استشهاد عسكريين إثر سقوط طائرة «سوخوي 30» في أم البواقي الطلبة يتمسكون بمطلب التغيير الشامل ويؤكدون على المواصلة الحكومة تأمر بتنصيب خلايا اليقظة الصحية بالمعابر البحرية والبرية والجوية أساتذة الابتدائي يعتصمون اليوم أمام مقر وزارة التربية تأجيل النظر في قضية التحاق زوجين وطفليهما بتنظيم «داعش» ليبيا تنظيم صالون المقاولاتية «مقاول» في العاصمة ووهران الجزائر ستموّن تركيا بالغاز الطبيعي المميّع إلى غاية 2024 أسعار النفط تتراجع بـ2 بالمائة متأثرة بانتشار فيروس «كورونا» الجوية الفرنسية تدرج 6 رحلات يومية إضافية نحو الجزائر «كناص» يذكّر أرباب العمل بآخر أجل للتصريح السنوي بالأجور لجنة الصحة بالبرلمان تنظم يوما دراسيا حول التكفل بمرضى السرطان طلبة الماستر من النظام الكلاسيكي دون إيواء أساتذة التعليم الابتدائي يشلون القطاع لثلاثة أيام إنابات قضائية لحصر ممتلكات رجال أعمال جزائريين بالخارج والي يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية والمجلس يمنحه مهلة إلى غاية الأربعاء تعيين أحمد بن صبان مديرا عاما للتلفزيون العمومي في ثاني تغيير خلال شهر وزير السياحة ينهي مهام المدير العام لمعهد الفندقة والسياحة ببوسعادة التماس 3 سنوات سجنا نافذا ضد سمير بن العربي والي مستغانم السابق و11 إطارا يمثلون أمام العدالة في قضايا فساد المدير العام للجمارك يدعو لتقليص مدة توقّف الحاويات بالموانئ الحكومة تستكمل إعداد خطة عملها لعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان الجزائر تقتني كواشف فيروس «كورونا» كإجراء احتياطي العميد على فوهة بركان والركائز يقررون الرحيل! جراد يشدد على جعل الاستثمار والمستثمرين قاعدتين صلبتين للتعاون مع تركيا تنصيب 14 قاضيا ممثلا للجزائر بالمحكمة الدولية وزير التجارة يسعى لإعادة ربط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والأتراك تنصيب لجنة لمتابعة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة الإطاحة بشبكة دولية أدخلت 20 قنطارا من القنب الهندي عبر الحدود المغربية 95 بالمائة من السلع المستوردة تدخل بدون رسوم توقف عملية الإنتاج بملبنة ذراع بن خدة بسبب بكتيريا

عرقاب أكد أن المشروع أعده خبراء جزائريون

قانون المحروقات يلزم الشركات الأجنبية بتوظيف وتكوين إطارات شباب


  19 نوفمبر 2019 - 19:41   قرئ 312 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قانون المحروقات يلزم الشركات الأجنبية بتوظيف وتكوين إطارات شباب

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات، يلزم المستثمرين الأجانب في القطاع بتوظيف إطارات جزائرية شابة وتكوينها في مجال استغلال المنشآت البترولية والغازية، موضحا أن المشروع تم إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة بين وزارة الطاقة وسوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.

 

أفاد عرقاب بأن مشروع القانون يخصص لأول مرة أحكاما لترقية المحتوى المحلي، لاسيما إلزامية اللجوء إلى توظيف إطارات جزائرية شابة وتكوينها للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية والغازية بمجرد التوقيع على العقد، مضيفا خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة، أمس، أن مشروع قانون المحروقات تم إعداده من قبل خبراء وإطارات جزائرية، كما تمت الاستعانة بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية، حول أحسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الدوائر الوزارية حول المشروع التمهيدي لهذا القانون، خاصة خلال عرضه للدراسة في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، قد تم أخذها بعين الاعتبار.

في سياق ذي صلة، أوضح الوزير أن التعديلات التي أدخلها قانون 1991 على قانون 1986 سمحت باستقطاب نحو 30 شريكا أجنبيا، تم التوقيع معهم على نحو 50 عقدا حول البحث وإنتاج المحروقات، فيما مكنت الأشغال التي تمت في إطار هذه العقود من اكتشاف أكثر من 50 حقلا تساهم الآن  في الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن  هذا الانتعاش بدأ في التراجع منذ 2005، بسبب قلة العقود الجديدة التي تم إبرامها للبحث والاستغلال في إطار الشراكة، قائلا «إن من بين 67 كتلة طرحت للمنافسة منذ 2008، لم تتلق الجزائر سوى 19 عرضا، أدى إلى إبرام 13 عقدا فقط، مما جعل شركة سوناطراك تتحمل وحدها الأعباء المالية المتعلقة بالاستكشاف» حيث خصصت خلال فترة 2016-2010 مبالغ مالية تقدر بـ 1.67 مليار دولار سنويا، في حين كانت هذه النسبة السنوية تقدر بـ 370 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2009-2000 ».

في السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة التكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي تعرف تطورا مستمرا، لاسيما بعد التنافس الشديد بين البلدان المنتجة للمحروقات، قصد جلب رؤوس الأموال، من خلال فتح أراضيها أمام المستثمرين الأجانب ووضع إجراءات قانونية ومؤسساتية وجبائية جذابة.   وأضاف عرقاب أن احتياطات الجزائر من الغاز المطور كلها محل عقود تصدير إلى غاية آفاق 2030، مما يستدعي تطوير الاحتياطات الموجودة واكتشاف احتياطات جديدة للاستفادة في الوقت المناسب من الفرص التي تمنحها خاصة السوق الأوروبية، مع ضمان تغطية احتياجات السوق الوطنية، إلا أن أشغال البحث وتطوير واستغلال المكامن تتطلب تجنيد وسائل مالية وتقنية هامة ووسائل بشرية تتحكم في التكنولوجيات الجديدة.

وألّح المسؤول الأول عن قطاع الطاقة على ضرورة إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسيّر قطاع المحروقات وإثرائها بسرعة لجلب رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيات حديثة لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة على الطاقة، والتي تجاوزت نسبة نمو 7 بالمائة سنويا، مما سيترتب عن هذه الوضعية حتما في آفاق 2025-2030 عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول ذاته أن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني وكذا المؤسساتي والجبائي، من أجل تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مواصلة سياسة الاستكشاف، والحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها.

وبخصوص النظام القانوني لممارسة نشاطات المنبع، أوضح الوزير أن مشروع القانون يقدم مرونة أكبر من خلال اعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، مشيرا إلى أن كل أشكال العقود سيتم -كما هو معمول به حاليا- عرضها للموافقة على مجلس الوزراء.

وحدد المشروع في جانبه الجبائي إتاوة المحروقات بنسبة 10 بالمائة، الضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 بالمائة و 50 بالمائة اعتمادا على نجاعة المشروع، والتي تحدد بمجموع إيرادات المشروع على مجموع النفقات، فيما حددت الضريبة على الناتج بنسبة 30 بالمائة والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمائة من المكافأة الخام.

لطفي العوق