شريط الاخبار
مادة التّاريخ والجغرافيا تضاعف حظوظ التّلاميذ في نيل البكالوريا توقيف 28 شخصا ثبت تورطهم في تسريب الأسئلة ونشر الإجابات 16 ولاية لم تسجل حالات كورونا منذ أسبوعين تبون يستدعي الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر حجز 12 قنطارا من الكيف وتوقيف 57 تاجر مخدرات خلال أسبوع إدانة ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا و04 سنوات لسعيد بركات الإمارات والبحرين ترسمان تطبيعهما مع الكيان الصهيوني! وزارة الصناعة لم تشرع في استلام الملفات الخاصة بنشاط استيراد السيارات تأجيل قضية رجل الأعمال «طحكوت» ووزراء سابقين إلى 30 سبتمبر الجاري فنربخشة يجدد رغبته في ضم ماندي 80 ألف ناقل مهددون بالإفلاس خبراء يدعون إلى ربط الـفلاحة الصحراوية بالطـاقات المتجددة أسعار النفط في منحى تنازلي وزير الطاقة يؤكد التأثير الإيجابي لمنظمة «أوبك» على سوق النفط «عدل» توجه إعذارا لمؤسسة إنجاز 6000 مسكن في قسنطينة 3 حالات يشتبه إصابتها بكورونا في صفوف مترشحي «الباك» بتيزي وزو الفلسفة ترفع معنويات الأدبيين والعلوم تعيد الأمل للعلميين في اليوم الثالث للبكالوريا الرئيس تبون ينهي مهام 127 رئيس دائرة مدير معهد باستور لا يستبعد إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال موسم الخريف الجزائر تبحث ملف رعاياها «الحراقة» في إيطاليا وزارة العدل تكشف عن محاولات لتسريب أسئلة البكالوريا وحلولها مجلس قضاء العاصمة يخفض عقوبة خالد درارني إلى عامين حبسا نافذا وزارة التعليم العالي تتمسك بـ19 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة حضوريا استئناف نشاط الصيد البري للمواطنين بقرار من السلطات تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بن رحمة يعاني من إصابة! وكلاء السيارات يلتقون بوزير الصناعة للفصل في دفتر الشروط الجديد حمزاوي يدخل اهتمامات مولودية الجزائر تحيين ملفات «السوسيال» يُسقط عشرات الأسماء من القوائم إطلاق الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات جديدة الجزائر تستنجد بالتجربة السويسرية لتطوير السياحة البرنت دون 40 دولارا في انتظار اجتماع «أوبك+» الخميس المقبل عملية توزيع سكنات البيع بالإيجار «مستمرة» مؤسسات جامعية تعتمد على الدفعات للاستئناف حضوريا الأسبوع المقبل تجنيد وسائل الإعلام عبر كل مراحل الاستفتاء على تعديل الدستور فنيش يثمن إلغاء مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية ويعتبره قرارا صائبا تنصيب العقيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة متابعة موظفة المطار بسبب فيديو ثان هددت فيه بفضح ملفات فساد كورونا تتراجع إلى ما دون 250 حالة منذ 80 يوما السعودية تحضر لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا

20 سنة غيابيا في حق بوشوارب و15 سنة ضد أويحيى و12 سنة لسلال

العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش


  10 ديسمبر 2019 - 18:33   قرئ 676 مرة   0 تعليق   الحدث
العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش

عقوبات بين 3 و7 سنوات حبسا في حق رجال الأعمال والبراءة لبعض إطارات الصناعة

البراءة لزعلان في قضية تمويل الحملة وإبقائه رهن الحبس بسبب قضايا فساد أخرى أصدر القضاء الجزائري أمس، أحكامه في أكبر قضايا الفساد، المتعلقة بمصانع تركيب السيارات، والتي تورط فيها رموز النظام السابق، من وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، إلى جانب العديد من الإطارات بوزارة الصناعة، حيث سلط قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة حبسا نافذا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة، مع تغريم شركات رجال الأعمال، وإلزامهم بدفع تعويضات للأطراف المدنية المتأسسة في القضية، على غرار شركة «سيفيتال»، رجل الأعمال «عشايبو» و»إمين أوتو».

 

نطق قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، وتحديدا على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بأحكام المتهمين في قضية تركيب السيارات بالجزائر التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية فادحة، قدرت بآلاف الملايير، حيث تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ضد وزير الصناعة الأسبق الفارّ من العدالة الجزائرية «عبد السلام بوشوارب»، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، و15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى»، مع مصادرة كل الممتلكات والأموال غير المشروعة، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، و12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد «عبد المالك سلال»، و10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد كل من «يوسف يوسفي»، و»بدة محجوب»، بينما تمت إدانة والية بومرداس السابقة «يمينة زرهوني» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، بعدما منحت قطعة أرض لرجل الأعمال «بايري» لإنشاء مصنع لتركيب السيارات. أما فيما يخص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان فقد استفاد من البراءة من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، لكن لم يفرج عنه بسبب وجوده على ذمة التحقيق في قضايا فساد أخرى متورط فيها، بعدما أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداعه مرتين رهن الحبس المؤقت.

أما فيما يخص رجال المال والأعمال، فتم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ضد «معزور أحمد»، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، و6 سنوات سجنا نافذا ضد «عرباوي»، و3 سنوات حبسا نافذا ضد «بايري» مع تبرئته من تهمة تبييض الأموال، و3 سنوات حبسا نافذا ضد نجل «عبد المالك سلال»، و7 سنوات سجنا ضد رجل الأعمال «علي حداد»، وعقوبة سنتين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ ضد كل من «حاج مالك سعيد»، «شايب حمود»، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد «عبود عاشور»، و5 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد «تيرة أمين»، فيما تمت تبرئة المتهمين «علوان عبد الكريم»، «نمرود عبد القادر»، «مقرواي حسيبة»، والإخوة «صماي» من روابط التهم المتابعين بها. أما فيما يخص المتهمين الذين ما زالوا في حالة فرار والبالغ عددهم أربعة، فأدينوا بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا غيابيا، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم. وقرّرت المحكمة استبعاد الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل دفاع المتهمين بجلسة المحاكمة، مع قبول تأسس وزارة الصناعة والمناجم والوكيل القضائي للخزينة كطرفين مدنيين في القضية، مع إلزام شركات «بايري»، «معزور»، «عرباوي»، بدفع غرامة للخزينة بقيمة 1 مليون دينار جزائري، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بالدفع بالتضامن غرامة مالية بقيمة 20 مليار دينار جزائري، مع إلزام المتهمين «أويحيى»، «سلال»، «بدة»، «يوسف يوسفي»، بدفع تعويض لشركة سيفيتال بقيمة 1 مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 2 مليار دينار لرجل الأعمال «عشايبو» المتأسس كطرف مدني في القضية، المالك الأصلي لعلامة «كيا» التي نزعت منه بطرق غير قانونية، ودفع تعويض بقيمة 500 مليون دينار لـ «إمين أوتو».

محامو المتهمين ينددون بالأحكام ويصرّون على الاستئناف خلال 10 أيام

اختلفت ردود أفعال محامي المتهمين، الذين تمت إدانتهم اليوم من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما ندد البعض منهم بهذه الأحكام، في حين التزم آخرون بالصمت، بينما تمسك البقية باستئناف هذه الأحكام خلال ظرف 10 أيام على مستوى مجلس قضاء العاصمة. وبهذا الخصوص، رفض محامو رجل الأعمال «حسان عرباوي» الذي تمت إدانته من قبل محكمة سيدي امحمد بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، التعقيب على الأحكام القضائية، مؤكدين أنه سيتم الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر. من جهتها، نددت محامية وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالحكم الصادر في حق موكلها، والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وقالت إن محاكمة كهذه لا تخدم القانون ولا الجزائر ولا العدالة، وأضافت «ملف يوسفي في التحقيق أثبت أنه بريء من كل التهم، فكيف يتحول من بريء إلى متهم ومدان. سنستأنف لدى مجلس قضاء الجزائر ونثبت براءته»، بينما رفض العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الإدلاء بأي تصريح للصحافة.

وبهذا تكون العدالة قد أسدلت الستار عن أولى أكبر قضايا الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات بالجزائر، التي جرّت وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، والعديد من الإطارات بوزارة الصناعة، إلى سجن الحراش، في انتظار برمجة العدالة ملفات فساد أخرى قريبا.

إيمان فوري