شريط الاخبار
رئيس منظمات المحامين يؤكد وضع تدابير صارمة لضمان «كفاءة» المحامين الصحة العالمية توصي بتشارك اللقاحات بين البلدان إعداد النسخة النهائية للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات معاقبة أزيد من نصف مليون مواطن لعدم ارتدائهم أقنعة واقية من كورونا زيادات مرتقبة تصل إلى 40 بالمائة في تكاليف العمرة بسبب جائحة كورونا «أسترازينيكا» تعلن تأخرا في الإمداد بالجرعات والجزائر ضمن الدول المعنية 10 آلاف مكتتب «أل بي بي» عاجزون عن تسديد مستحقاتهم الشريك الإسباني ينسحب من مشروع مخطط سير العاصمة الدبلوماسية تتحرك لضمان حصة الجزائر من اللقاح في وقتها إسقاط شرط عتبة 4 بالمائة سيفتح سوقا جديدة لبيع القوائم لدى الأحزاب قرابة مليوني تلميذ سيجتازون امتحانات «السانكيام» و»البيام» و»الباك» وزير الطاقة يتوقع استقرار أسعار النفط عند 55 دولارا خلال 2021 إنشاء 30 ألف مؤسسة في الصناعات التقليدية والحرف خلال 2020 قرار تجميد استيراد اللحوم الحمراء سيوفّر 200 مليون دولار سنويا عمال «أنيام» في مسيرة حاشدة بتيزي وزو دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة اتفاقية تعاون علمي بين جامعة سطيف 2 والاتحاد الأوروبي انطلاق العطلة الشتوية لـ10 ملايين تلميذ نهاية الأسبوع نطالب فرنسا بالاعتراف بكل جرائمها الاستعمارية في الجزائر منذ 1830 مواصلة التحقيقات مع سلال وعبد القادر والي في قضية رضا كونيناف نحو مراجعة القرار الوزاري المتعلق بفتح مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة تقرير ستوار حول الذاكرة يخص الدولة الفرنسية فقط ولا يعنينا تطبيق جديد للرصد والتبليغ عن ندرة الأدوية بالصيدليات الخارجية تطالب السلطات البلجيكية بتقرير حول وفاة جزائري بمركز للشرطة مجلس الدولة الفرنسي يرفع التجميد عن تأشيرات «لمّ الشمل العائلي» كريم يونس يرافع لدور الوساطة في محاربة البيروقراطية وكالات الأسفار دائنة للمتعاملين السعوديين والجوية الجزائرية إجراءات جديدة لإنقاذ 220 ألف مؤسسة «أونساج» مفلسة مشروع لإصلاح الخدمات الجامعية نهاية السنة الجارية ضيافات ينفي مسح ديون كل المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية النفط يتجاوز عتبة 56 دولارا للبرميل وكالة الطاقة الدولية تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وزارة التجارة تواصل رقمنة القطاع وفق نظام معلوماتي برمجة 18 محطة ذات تدفق عال جدا في ورقلة تجسيد مشروع البكالوريا المهنية حاليا مستبعد إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بـ7 ولايات جديدة تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي اقتصار التلقيح على الدول الثرية لن يتيح القضاء على الجائحة أسلحة متطورة شاركت في مناورات «الحزم» جنايات العاصمة تفتح اليوم ملف الطريق السيار شرق - غرب

الإجراء يتطلب من الدولة نفقات كبيرة

مراجعة الأجر الوطني المضمون ستجبر الحكومة على العودة لطباعة النقود


  17 فيفري 2020 - 19:23   قرئ 755 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مراجعة الأجر الوطني المضمون ستجبر الحكومة على العودة لطباعة النقود

عبد الرحمان عية: التجار يدفعون فقط 33 مليار دينار لمصالح الضرائب  بعد أن أعلنت الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، قرار مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون للجزائريين، والذي يقدر حاليا بـ18 ألف دينار، وفق جدول عمل يتشاور فيه الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن هذا القرار سيجبر الحكومة على العودة إلى طباعة النقود لما يتطلب من أموال طائلة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية، من خلال رقمنتها، مشيرا إلى أن التجار يدفعون ما يقدر بـ33 مليار دينار لمصالح الضرائب فقط. 

 أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أن قرار الحكومة مراجعة الأجر الوطني المضمون للجزائريين -والذي يقدر حاليا بـ 18 ألف دينار-وفق جدول عمل يتشاور فيه الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين والذي أعلنت عنه خلال عرضها لمخطط الحكومة الأسبوع الماضي، سيجبر الحكومة على العودة إلى طباعة النقود من أجل توفير موارد الانفاق، مشيرا الى أن ما قيمته 65 بالمائة من ميزانية التسيير توجه لتسديد أجور الموظفين قائلا «إن هذا الاجراء سيزيد من نفاق ميزانية التسيير، إضافة إلى العجز المقدر بـ 1500 مليار دينار». وأكد عبد الرحمان عية، أن الحل يكمن في مراجعة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، المسجلة والمتواصلة منذ 2014، إضافة إلى حدة التمويل غير التقليدي، قبل اللجوء إلى تطبيق هذا القرار. في السياق ذاته، دعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة إعادة النظر في إصلاح المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن التجار يدفعون ما قيمته 33 مليار دينار إلى مصالح الضرائب فقط، مطالبا في الوقت ذاته، إلى رقمنة الإدارة من أجل التخفيف من التهرب الضريبي.

 يأتي هذا الإجراء من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي التزم خلال حملته الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين وفتح ملف الأجور، بعد سنوات طويلة من صمت الحكومات المتعاقبة على هذا الملف، رغم إلحاح الخبراء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين على رفع الأجر القاعدي للموظفين منذ سنوات. للإشارة، فان أجور الموظفين لم تعرف مراجعة منذ سنة 2006، واستغرقت حينها سنوات حتى تم تعميمها على مختلف فروع القطاع العام، بينما كانت سنة 2012 آخر مرة تمت فيها مراجعة الأجر القاعدي المضمون، أين تم إلغاء المادة 87 مكرر إثر ما سمي بـ «أحداث الزيت والسكر».

وسيلة قرباج