شريط الاخبار
«أبوس» توقّع على تصنيع وتوزيع الكمامات بالمجان التهاب أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية أسعار برنت تقفز إلى 40 دولارا قبيل اجتماع «أوبك+» والي تيزي وزو يأمر بمواصلة التحضير لموسم الاصطياف «صندوق كورونا» يثير غضب موظفي مديرية التربية )الجزائر وسط( واجعوط يثمن خطة الإصلاح للنهوض بالمنظومة التربوية محكمة بومرداس تفتح جلسة محاكمة الهامل ومسؤولين سابقين نحو استحداث وكالة وطنية لتصويب الدعم لدى وزارة المالية منظمة الطيران المدني تعلن عن بروتوكولات سفر آمنة لاستئناف الرحلات تحييد 03 إرهابيين وإحباط محاولات تهريب خلال شهر ماي تبون يتهم لوبيات من أعداء الجزائر باستهداف الجيش لإحباط معنوياته إعـادة بعث مشاريع سكنية وتنموية وإنعاش ورشات بالولايات لا مصابين بمستشفى البليدة.. 4 حالات في القطار وارتفاع نسبة الشفاء إلى 62 بالمائة شنقريحة يثمّن مسودة مشروع تعديل الدستور ويؤكد التزام الجيش واجعوط يطالب بتقارير دورية حول أعمال نهاية السنة والتحضير للامتحانات الوطنية «كناص» يحصي آثار جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية تحويل وصاية «أونساج» إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تحضير «بروتوكول صحي» تحسبا لاستئناف البطولة وزارة الصيد البحري تخطّط لإطلاق تكوين لضمان اليد العاملة المؤهلة «أوبك+» تبحث تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين إضافيين الجزائر تسجل عجزا بلغ 1976.9 مليار دينار جني 3 ملايين قنطار من البطاطا الموسمية بمستغانم جامعة «الجزائر 3» تكشف عن رزنامة الامتحانات والدخول المقبل واجعوط يمضي قرار إلغاء امتحان «السانكيام» وإنهاء السنة الدراسية تأجيل قضية عولمي صاحب مجمع «سوفاك» إلى جلسة 15 جوان بلحيمر يشدد على ضرورة انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة وزارة الصحة تستنجد بالكفاءات الطبية الجزائرية المقيمة بالمهجر الحكومة تبحث رفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية الجزائر ترمي بثقلها في الملف الليبي اعتمادا على مكانتها لدى أطراف الصراع رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية لاستدراك التأخر العدالة تحضر لتوجيه إنابات قضائية لحصر واسترجاع أملاك «العصابة» بالخارج ندرة حادة في أدوية «الكابة» بالسوق الوطنية لا إدماج للأساتذة المتعاقدين خارج مسابقات التوظيف جمعية التجار ترفع للحكومة قائمة الأنشطة التجارية اللازم رفع الحجر عنها سعداوي يتهم أطرافا بمحاولة استغلال القضية لضرب زطشي الشروع في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية بداية من جوان اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع وترقب خفض جديد للإنتاج 1.8 بالمائة معدل التضخم السنوي خلال أفريل الماضي فرض رسوم تصل إلى 250 مليون سنتيم على السيارات الفخمة حاملو شهادة التكوين المتواصل يطالبون بتصنيفهم في المجموعة «أ» والصنف 11

الإجراء يتطلب من الدولة نفقات كبيرة

مراجعة الأجر الوطني المضمون ستجبر الحكومة على العودة لطباعة النقود


  17 فيفري 2020 - 19:23   قرئ 577 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مراجعة الأجر الوطني المضمون ستجبر الحكومة على العودة لطباعة النقود

عبد الرحمان عية: التجار يدفعون فقط 33 مليار دينار لمصالح الضرائب  بعد أن أعلنت الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، قرار مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون للجزائريين، والذي يقدر حاليا بـ18 ألف دينار، وفق جدول عمل يتشاور فيه الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن هذا القرار سيجبر الحكومة على العودة إلى طباعة النقود لما يتطلب من أموال طائلة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية، من خلال رقمنتها، مشيرا إلى أن التجار يدفعون ما يقدر بـ33 مليار دينار لمصالح الضرائب فقط. 

 أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أن قرار الحكومة مراجعة الأجر الوطني المضمون للجزائريين -والذي يقدر حاليا بـ 18 ألف دينار-وفق جدول عمل يتشاور فيه الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين والذي أعلنت عنه خلال عرضها لمخطط الحكومة الأسبوع الماضي، سيجبر الحكومة على العودة إلى طباعة النقود من أجل توفير موارد الانفاق، مشيرا الى أن ما قيمته 65 بالمائة من ميزانية التسيير توجه لتسديد أجور الموظفين قائلا «إن هذا الاجراء سيزيد من نفاق ميزانية التسيير، إضافة إلى العجز المقدر بـ 1500 مليار دينار». وأكد عبد الرحمان عية، أن الحل يكمن في مراجعة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، المسجلة والمتواصلة منذ 2014، إضافة إلى حدة التمويل غير التقليدي، قبل اللجوء إلى تطبيق هذا القرار. في السياق ذاته، دعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة إعادة النظر في إصلاح المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن التجار يدفعون ما قيمته 33 مليار دينار إلى مصالح الضرائب فقط، مطالبا في الوقت ذاته، إلى رقمنة الإدارة من أجل التخفيف من التهرب الضريبي.

 يأتي هذا الإجراء من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي التزم خلال حملته الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين وفتح ملف الأجور، بعد سنوات طويلة من صمت الحكومات المتعاقبة على هذا الملف، رغم إلحاح الخبراء الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين على رفع الأجر القاعدي للموظفين منذ سنوات. للإشارة، فان أجور الموظفين لم تعرف مراجعة منذ سنة 2006، واستغرقت حينها سنوات حتى تم تعميمها على مختلف فروع القطاع العام، بينما كانت سنة 2012 آخر مرة تمت فيها مراجعة الأجر القاعدي المضمون، أين تم إلغاء المادة 87 مكرر إثر ما سمي بـ «أحداث الزيت والسكر».

وسيلة قرباج