شريط الاخبار
مادة التّاريخ والجغرافيا تضاعف حظوظ التّلاميذ في نيل البكالوريا توقيف 28 شخصا ثبت تورطهم في تسريب الأسئلة ونشر الإجابات 16 ولاية لم تسجل حالات كورونا منذ أسبوعين تبون يستدعي الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر حجز 12 قنطارا من الكيف وتوقيف 57 تاجر مخدرات خلال أسبوع إدانة ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا و04 سنوات لسعيد بركات الإمارات والبحرين ترسمان تطبيعهما مع الكيان الصهيوني! وزارة الصناعة لم تشرع في استلام الملفات الخاصة بنشاط استيراد السيارات تأجيل قضية رجل الأعمال «طحكوت» ووزراء سابقين إلى 30 سبتمبر الجاري فنربخشة يجدد رغبته في ضم ماندي 80 ألف ناقل مهددون بالإفلاس خبراء يدعون إلى ربط الـفلاحة الصحراوية بالطـاقات المتجددة أسعار النفط في منحى تنازلي وزير الطاقة يؤكد التأثير الإيجابي لمنظمة «أوبك» على سوق النفط «عدل» توجه إعذارا لمؤسسة إنجاز 6000 مسكن في قسنطينة 3 حالات يشتبه إصابتها بكورونا في صفوف مترشحي «الباك» بتيزي وزو الفلسفة ترفع معنويات الأدبيين والعلوم تعيد الأمل للعلميين في اليوم الثالث للبكالوريا الرئيس تبون ينهي مهام 127 رئيس دائرة مدير معهد باستور لا يستبعد إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال موسم الخريف الجزائر تبحث ملف رعاياها «الحراقة» في إيطاليا وزارة العدل تكشف عن محاولات لتسريب أسئلة البكالوريا وحلولها مجلس قضاء العاصمة يخفض عقوبة خالد درارني إلى عامين حبسا نافذا وزارة التعليم العالي تتمسك بـ19 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة حضوريا استئناف نشاط الصيد البري للمواطنين بقرار من السلطات تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بن رحمة يعاني من إصابة! وكلاء السيارات يلتقون بوزير الصناعة للفصل في دفتر الشروط الجديد حمزاوي يدخل اهتمامات مولودية الجزائر تحيين ملفات «السوسيال» يُسقط عشرات الأسماء من القوائم إطلاق الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات جديدة الجزائر تستنجد بالتجربة السويسرية لتطوير السياحة البرنت دون 40 دولارا في انتظار اجتماع «أوبك+» الخميس المقبل عملية توزيع سكنات البيع بالإيجار «مستمرة» مؤسسات جامعية تعتمد على الدفعات للاستئناف حضوريا الأسبوع المقبل تجنيد وسائل الإعلام عبر كل مراحل الاستفتاء على تعديل الدستور فنيش يثمن إلغاء مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية ويعتبره قرارا صائبا تنصيب العقيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة متابعة موظفة المطار بسبب فيديو ثان هددت فيه بفضح ملفات فساد كورونا تتراجع إلى ما دون 250 حالة منذ 80 يوما السعودية تحضر لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا

فيما سُلّطت عقوبتا 10 سنوات و20 سنة ضد غول وبوشوارب

18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم


  01 جويلية 2020 - 19:00   قرئ 495 مرة   0 تعليق   الحدث
18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم

5 سنوات ضد بن يونس وطلعي وعامان لمحجوب بدة ويوسف يوسفي

 فصلت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، في أضخم ملف فساد، ويتعلق بمنح مشاريع ضخمة تابعة للدولة عن طريق التراضي لرجال أعمال على غرار «علي حداد» الذي تمت إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، فيما تمت إدانة شقيقه أعمر حداد بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة. أما فيما يخص الإخوة عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد سلطت ضدهم نفس العقوبة، فيما أمرت المحكمة بإيداعهم الحبس بالجلسة.

وسلطت المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وأدين المتهم المدعو قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة. أما الوزير الأسبق عمار غول فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضده. وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تمت إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض الصادر ضده. وبرأت محكمة سيدي امحمد مدراء الموانئ من التهم الموجهة إليهم.

أما بالنسبة للولاة المتابعين في هذه القضية، فقد تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد.

ويعتبر هذا الملف من بين أضخم ملفات الفساد التي فتحتها العدالة، عقب سقوط النظام القديم، المتابع فيها رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد وأشقاؤه، إلى جانب عدد من وزراء بوتفليقة السابقين، على رأسهم الوزيران الأولان سلال وأويحيى، رفقة عدد من الوزراء في حكومتيهما وهم كل من عمارة بن يونس، طلعي بوجمعة، يوسف يوسفي، عمار غول، بدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، حيث تمكن «حداد» بالتواطؤ من وزراء بوتفليقة بالظفر بـ 125 صفقة عمومية، عن طريق المحاباة، وبطرق غير قانونية، مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وحصوله على عدة مشاريع ضخمة على غرار مشروع الطريق السيّار شرق-غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة-بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، وبالموانئ وغيرها، إلى جانب استفادته من 452 قرض بنكي، قدرت قيمتها بـ 211 مليار دينار.

وخلال جلسة المحاكمة، عند الاستماع لتصريحات الوزراء المتورطين في هذا الملف، حمّلوا مسؤولية الفساد الذي عشش طيلة 20 سنة للرئيس السابق بوتفليقة، بعدما أكدوا أن المشاريع والصفقات التي منحت لحداد كانت بتعليمات منه، وأنه كان يعقد جلسات رمضانية لدراسة مشاريع الدولة ويأمر الوزراء بتنفيدها، وقد وجهت للمتهمين في هذا الملف جملة من التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية سبق أن التمس عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و20 سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.

إيمان فوري