في محكمة الشراقة أدانتها بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا

استئناف الأحكام في قضية «مدام مايا» بمجلس قضاء تيبازة اليوم

من المنتظر أن يفتح مجلس قضاء تيبازة، اليوم، ملف قضية «مدام مايا»، المتابعة رفقة ابنتيها وإطارات ومسؤولين ووزراء، هم وزير العمل السابق محمد الغازي بصفته والي الشلف سابقا رفقة نجله المدعو شفيع الغازي، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان بصفته والي وهران سابقا، إلى جانب المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ومتهمين آخرين في قضية فساد متعلقة بحجز أكثر من 11 مليار سنتيم إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي، وارتأت المحكمة تأجيل القضية نظرا لغياب المتهمين وزير العمل السابق محمد الغازي ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

كانت محكمة الشراقة قد أصدرت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسة زوليخة نشناش وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات في حق بقية المتهمين.

 تمت متابعة المتهمة بجملة من التهم الثقيلة المتعلقة بتبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وطلب وقبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فعند استجواب المتهمة «مدام معايا» من قبل هيئة المحكمة نفت منذ الوهلة الأولى التهم المتابعة بها جملة وتفصيلا، وصرحت بأنها كانت على معرفة جيدة بالمتهم محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق ووالي الشلف الأسبق، حيث توجهت إليه من أجل الحصول على ملف، موضحة أنها ذهبت إليه بتوصيات من مستشار الرئيس المستقيل بوتفليقة، «روقاب»، كما اعترفت بأنها التقت ببوتفليقة مرة واحدة، مبرزة أنها تحصلت على مشروع حديقة التسلية بالشلف، مبررة موقفها بأنها جزائرية ومن حقها أن تستثمر في بلادها، معترفة بأنها سجلت المشروع باسم ابنتها إيمان، بسبب حالتها الصحية التي كانت متدهورة آنذاك.

وأكدت المتهمة مدام مايا، أن محمد الغازي من عرفها على الشركاء سنة 2004، حين كان واليا للشلف، بينما نفت جملة وتفصيلا تقدمها للإطارات على أساس أنها ابنة بوتفليقة، مؤكدة أنها كانت خارج مجال السياسة وأنها تعاملت معهم على أساس البزنس، مبرزة في معرض تصريحاتها أنها تملك عقارا واحدا، أما بخصوص المحجوزات التي تم ضبطها يوم الوقائع بمسكنها فأكدت أنها لا تتذكرها.

وأضافت المتهمة أنها تحصلت على قطعة أرضية بمدينة وهران، مساحتها 5 آلاف متر مربع، بتدخل من محمدالغازي الذي أرسلها إلى عبد الغني زعلان، بعدما أخبره بأنها من طرف الرئيس بوتفليقة، كما نفت امتلاكها أي حماية شخصية من قبل المصالح الأمنية، مشيرة إلى أن الشرطة كانت تسهر على حماية المكان، أما بخصوص الفيلات التي تملكها فأوضحت أنها تملك واحدة فقط تقيم فيها، وقامت بتنصيب سبع كاميرات مراقبة بعد تعرضها للسرقة. من جهة أخرى، أكدت مدام مايا أنها تملك كلاب حراسة، وكان عبد الغني هامل يرسل إليها شرطيا لتدريبهم.

كما نفت المدعوة «معاشي فرح»، ابنة مدام مايا، المتورطة معها في القضية ذاتها، علاقتها بالتهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، مبرزة أن والدتها متعبة نفسيا وتعاني من النسيان، وكانت تخشى أن تورط نفسها بسبب تصريحاتها العشوائية، فيما فندت معرفتها بالإطارات المتورطين في القضية باستثناء عبد الغني هامل والغازي وكذلك بلقاسم الذي كان بينها وبينه مشروع زواج لكنه لم يتم.