20 سنة سجنا ضد الوافي ولد عباس وإصدار أمر بالقبض عليه

7 سنوات سجنا نافذا في حق طليبة وإسكندر ولد عباس

أصدر النائب العام بمجلس قضاء العاصمة أمس، حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، مع مصادرة أملاكه، عن تهم متعلقة بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما تم تسليط نفس العقوبة على إسكندر ولد عباس نجل جمال ولد عباس، فيما حكم غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا على أخيه الوافي، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه عن التهم ذاتها، إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

تم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه، وجاءت هذه الأحكام بعدما التمست النيابة «تشديد العقوبات» على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق طليبة.  وتجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية، أدانت كل من بهاء الدين طليبة وإسكندر ولد عباس بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك طليبة، كما أصدرت حكما غيابيا يقضي بإدانة «الوافي ولد عباس» بـ 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده، والحكم بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار مع براءة الوكيل العقاري، حبشي محمد، من جميع التهم المتابع بها. وخلال جلسة الاستئناف أكد المتهم طليبة بهاء الدين المتابع بجنحة تبييض الاموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، طلب وقبول مزية غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف، انه كان ضحية ابتزاز ومساومة من قبل نجلا  رئيس الحزب السابق للافلان جمال ولد عباس اسكندر والوافي المتواجد في حالة فرار، الذين طالبه بالمال وتهديده بإسقاط اسمه من قائمة المترشحين لـ «الأفلان» لولاية عنابة، وبلغ مصالح  الأمن بذلك، وهو ما نفاه المتهم اسكندر الذي أكد بدوره أن توقيفه كان بسبب مكيدة من طليبة بالتعاون مع مصالح الأمن.