شرفي : "قانون الانتخابات سيعتمد نظام اقتراع جديد يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي"
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات تقوم أساسا على اعتماد الشفافية التامة، مبرزا أنها تضمنت سبل جديدة كفيلة بإضفاء حلول نسبية على الممارسة الانتخابية.
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن القانون العضوي للانتخابات الذي ستوزع مسودته خلال الأيام القادمة على التشكيلات السياسية لإثرائها أسس لآليات تفعيل الشفافية في كل بنود تحضير المسار الانتخابي بداية من دراسة ملفات الترشح إلى غاية متابعة الحملة الانتخابية وتمويلها.
وفي نفس السياق، أشار رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن القانون سيعتمد نظام اقتراع جديد يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي، معتبرا أن محاربة الفساد الانتخابي المهدد لشرعية الحوكمة في البلاد يدرج ضمن محاربة الفساد العام.
أما بالنسبة للدور الرقابي لسلطة الانتخابات، قال محمد شرفي إن المراقبة بمقتضى القانون الجديد تكون آنية من خلال متابعات ميدانية بالتنسيق مع الهيئات الأخرى، مشيرا أنها ستتدعم بجهاز -لم يفصل فيه- على غرار دول العالم المتقدمة يُخول لها التكفل بالموضوع بصفة خاصة.
كما ذكر أن القانون الجديد تضمن دعائم ملموسة لفئة الشباب التي ستجد لأول مرة أكثر من الخطاب السياسي إجراءات ملموسة تساعدها في خوض معركة المسار السياسي مهما كانت الإمكانيات المادية، التي قال إن الدولة ستبرمج في ميزانية الانتخابات مساعدات مالية لتدعيم الحملات الانتخابية لفئة الشباب.
