في انتظار الكشف عن «الماركات» المعنية

وزارة الصناعة تمنح تراخيص استيراد السيارات الجديدة للمتعاملين

شرعت وزارة الصناعة في تسليم اعتمادات مؤقتة لوكلاء السيارات الذين استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط لممارسة النشاط، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد.

بدأ المتعاملون الاقتصاديون الراغبون في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ممن استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط في استلام اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من أمس الأحد.

وجاء في بيان للوزارة الخميس الماضي أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسعة ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد يخص استيراد الدراجات النارية.

وسيتحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

من جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.

وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هذين النظامين برفع وتيرة عملهما بعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع. وأكدت الوزارة أن «القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون».

من جهته، ثمن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك هذا القرار الذي سيحدث انفراجا في سوق السيارات من حيث الوفرة وكذلك في تعديل أسعارها التي بلغت مستويات خيالية لم يسبق لها مثيل»، حيث من المنتظر أن تعرف أسعار السيارات المستعملة تراجعا محسوسا بعد تحرير رخص الاستيراد وإنعاش سوق المركبات، بعد ركود دام قرابة عامين.