شريط الاخبار
ضيافات ينفي مسح ديون كل المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية النفط يتجاوز عتبة 56 دولارا للبرميل وكالة الطاقة الدولية تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وزارة التجارة تواصل رقمنة القطاع وفق نظام معلوماتي برمجة 18 محطة ذات تدفق عال جدا في ورقلة تجسيد مشروع البكالوريا المهنية حاليا مستبعد إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بـ7 ولايات جديدة تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي اقتصار التلقيح على الدول الثرية لن يتيح القضاء على الجائحة أسلحة متطورة شاركت في مناورات «الحزم» جنايات العاصمة تفتح اليوم ملف الطريق السيار شرق - غرب فرنسا الاستعمارية ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر 51 ألف محل من «محلات الرئيس» مهجور لأسباب مجهولة! تدمير 03 «كازمات» للإرهابيين تحتوي على قذائف هاون ومعدات تفجير اعتماد عدد قياسي من وكالات الأسفار للعمرة لقاح «أسترازينيكا» منتظر شهر فيفري المقبل وزارة التجارة ترجع ارتفاع الأسعار إلى الغلاء في السوق الدولية بن زيان يتعهد بحلّ مشاكل ونقائص القطاع مع الشركاء الاجتماعيين جراد يأمر بتسريع وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات رئيس مونبوليي يؤكد بأن رحيل ديلور سيكون خسارة كبيرة الرئيس تبون يخضع لعملية جراحية ناجحة بألمانيا «أقروديف» يغطي 20 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية الجزائر تطرح مناقصة جديدة لاقتناء 50 ألف طن من القمح سوناطراك تهدد لبنان بالتحكيم الدولي للحصول على 18 مليون دولار إنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال هذه السنة نقابة الأسلاك المشتركة تدعو واجعوط لتعديل المادة 11 من قرار تنظيم المسابقات الجيش يستعرض قوته في مواجهة التهديدات المحيطة بالجزائر لجنة وزارية للوقوف على أسباب تأخر تسليم الطريق السيار غديري أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة يوم 31 جانفي وزارة المالية تأمر بدفع الشطر الثاني من إعانات كورونا 49 دولة غنية استفادت من 40 مليون جرعة والدول الفقيرة تنتظر التفاتة! وحدات الجيش تبدي استعدادا كبيرا لمواجهة أي طارئ أو استهداف لأمن الجزائر الحكومة قد تضطر لتعديل طلبيتها من لقاحات كورونا جعبوب يؤكد تراجع عروض العمل بأكثر من 30 بالمائة خلال 2020 مستخدمو وزارة التجارة يشنون اليوم إضرابا وطنيا المضاربة والندرة وراء ارتفاع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع الخضر في أصعب اختبار أمام الديكة الفرنسية شنڤريحة يُشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في تندوف صنهاجي يؤكد أن اللقاحات التي استقرت عليها الجزائر آمنة مشروع القانون الجديد للانتخابات يضبط مصادر تمويل الحملات الانتخابية

الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم لـ «المحور اليومي»:

«قضايــــــا تجنيــــــد الجزائرييــــــن عبــــــر فايسبـــــــوك ملفــــــات فارغــــــة ولا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ثقــــــلا إرهابيــــــــــــا»


  21 أكتوبر 2017 - 21:07   قرئ 4296 مرة   0 تعليق   حوارات
«قضايــــــا تجنيــــــد الجزائرييــــــن عبــــــر فايسبـــــــوك ملفــــــات فارغــــــة ولا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ثقــــــلا إرهابيــــــــــــا»

تفتح المحامية المخضرمة الأستاذة «فاطمة الزهراء بن براهم»، في هذا الحوار مع «المحور اليومي» عدة ملفات، تشغل الرأي العام، حيث تؤكد أن تجنيد الشباب الجزائري في صفوف الجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخذ حيزا أكبر، والملفات التي بحوزة العدالة فارغة ولا تحمل أي ثقل إرهابي، كما تحدثت عن غياب إرادة سياسية من قبل السلطات الجزائرية لاسترجاع جماجم الشهداء، فيما توقعت فشل تطبيق إجراء السوار الإلكتروني نهاية 2019 في الجزائر. 

  ما رأيك في قانون التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات؟ وهل يخدم العدالة والمتقاضي  في آن واحد؟

لا أستطيع أن أدلي برأيي فيما يتعلق بهذا القانون الذي سيتم تطبيقه في القضايا الجنائية، قبل ممارسته، غير أن الجديد فيه يكمن في تغيير التشكيلة القضائية، على عكس ما كان عليه سابقا بالمحاكم الجنائية التي كانت تضم رئيس الجلسة،  قاضيان مساعدان، قاضيان محلفان يمثلون رأي المجتمع المدني في المحاكمة العادلة، أما قانون التقاضي على درجتين فتشكيلته القضائية تضم 4 قضاة مدنيين، 3 قضاة مختصين، وبهذا القانون ستعود محكمة الجنايات إلى طابعها القديم، غير أن هذا الأخير يكلف ميزانية كبيرة لقطاع العدالة بسبب كثرة عدد القضاة والمحلفين.

 ستزود المحاكم الجزائرية مع نهاية 2019 بالسوار الإلكتروني حسب ما أعلنت عنه وزارة العدل مؤخرا، ما تعليقك؟

أنا شخصيا استحسنت الإجراء، غير أنني أتوقع فشله، كون العديد من الدول المتقدمة طبقته ولم تستطع التحكم فيه، وسيكلف الدولة الجزائرية مبالغ مالية ضخمة، خاصة في الوقت الحالي الذي نمر به في أزمة اقتصادية، خاصة أنه يتوجب قبل تطبيقه التحضير له مسبقا مع ضرورة وضع هيئات داخل السجون من أجل مراقبة المتهم عن بعد.

 هل تطبيق إجراء السوار الإلكتروني سيخفف الضغط بالمؤسسات العقابية؟

الضغط في المؤسسات العقابيّة يرجع إلى التعسف في تطبيق القانون وخرقه بسبب الحبس الاحتياطي، وعدم تطبيق المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائيّة من قبل القضاة، والتي تنص «على أن المتهم يبقى حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي، غير أنّه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يكمن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية، إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بإيداعه الحبس المؤقت»، وعليه أطالب من قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية تطبيق المادة 123 لضمان حقوق المتهم.

ورجوعا إلى السوار الإلكتروني فأتوقع فشله، كون بعض خريجي السجون الذين تحدثت إليهم عن هذا السوار، أكدوا لي أنهم سيخططون مسبقا قبل تطبيقه من أجل التخلص منه، فبعد نزعه سيقومون بتغليفه بورق الألمنيوم حتى لا تتمكن الأشعة من التأثير فيه، وبذلك يتمكن واضعه من تنفيذ خطته في الخروج دون التفطن له، إلى جانب ذلك سيتسبب السوار الإلكتروني في أزمة نفسية للمتهم عند حصره في مكان واحد.

  عالجت المحاكم الجنائية مؤخرا العديد من قضايا الإرهاب المتعلقة بتجنيد الشباب الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل من نصوص قانونية تحمي الشباب الذين يتم تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية؟

 فعلا تم إحالة العديد من الملفات القضائية على المحاكم الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تم توريط عدد من الشباب في قضايا التنجيد عبر الأنترنيت، غير أن هذه القضايا وبعد مناقشتها والاطلاع على المحاضر اكتشفنا أنها ملفات فارغة ولا تحمل أي ثقل إرهابي، أما ما تعلق بالمحادثات التي اطلعت عليها شخصيا في هذه الملفات، فهي بكل صراحة عبارة عن علاقات غرامية بين الشبان الجزائريين وبنات المشرق ولا تحتوى علي أي عبارات تجنيد، حسب ما جاء في الملفات القضائية، وهذه القضايا تم تضخيمها فقط، والجزائر طوت ملف الإرهاب منذ سنوات، وعليه يتوجب على الأجهزة الأمنية والقضائية إعادة النظر في قضايا التجنيد «التي أراها فارغة»، لأن هذا حتما سيشكل خطورة على البلاد، بدليل أن أغلب الشباب الذين يتم إقحامهم في مثل هذه القضايا استفادوا من البراءة خلال المحاكمة.

   تداولت وسائل الإعلام مؤخرا اتهامك لوزيرة الثقافة السابقة «خليدة تومي» بعرقلة لإجراءات استرجاع جماجم المقاومين، ما تعليقك؟

 أولا أريد أن أوضح حقيقة الأمر، استدعيت مؤخرا من قبل إحدى الجرائد لحضور «فوروم» وهناك تفاجأت بوجود صحفية فقط من تلك الجريدة، التي طلبت مني إجراء مقابلة صحفية، غير أن الأخيرة قامت بتحريف ما ورد على لساني، ولم أصرح لها عن قضية الجماجم، وخليدة تومي بريئة من تلك القضية، حيث اتصلت بمسؤولي الجريدة وطلبت منهم حق الرد وتكذيب ما جاء في المقال. ففي الحقيقة تحدثت عن مدفع «بابا مرزوق» المتواجد حاليا بباريس وهو قطعة أثرية ملك للجزائر، هذا بعد أن صرح ممثل وزيرة الثقافة سابقا «خليدة تومي» خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية أن «بابا مرزوق» ليس من اختصاص وزارة الثقافة بل وزارة الدفاع، ولذلك قمت بالرد على «خليدة تومي» وأكدت لها أن «بابا مرزوق» قطعة أثرية وليست عسكرية، وفرنسا استولت عليها في بداية الاحتلال، وقانون اليونيسكو يحدد شروط وكيفية استرجاع القطع الأثرية، كما طلبت من فرنسا بناء مستشفيات بالجزائر، من أجل معالجة المتضررين من التفجيرات النووية المتسببة فيها.

  بصفتك رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري وعضو اللجنة الجزائرية لقضايا الذاكرة، والمعروف عنك مشوارك الطويل في البحث عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي منذ العام 1830، هل من حقائق جديدة عن الثورة الجزائرية؟

توصلت من خلال البحوث التي قمت بها عن الثورة الجزائرية إلى ارتكاب فرنسا للعديد من الجرائم في حق الشعب الجزائري منها التجارب النووية، الكيمائية، القتل الجماعي، محاولة محو الهوية الجزائرية، إلى جانب قضية الجماجم، وعدد كبير من الملفات التي لم تظهر بعد إلى الرأي العام، إضافة إلى الاعتراف السياسي لفرنسا بالتفجيرات النووية، فتح النقاش بين الجزائر وفرنسا، إنشاء لجنة فرنسية وجزائرية لدراسة هذه القضايا، وعليه فبإمكان السلطات الجزائرية أن تطالب بالأرشيف العسكري. ورغم البحوث التي أجريناها عن الثورة الجزائرية إلا أنه لا تزال هناك العديد من الأسرار يجب كشف النقاب عنها.

  هل القانون يمنع السلطات الجزائرية من التأكد من العدد الحقيقي لمجازر 8 ماي 1945؟

 السلطات الفرنسية أصدرت قانونين في هذا الشأن، نصا على أنه يتوجب على الجزائر الانتظار 100 سنة بعد مجازر 8 ماي 1945، حتى يتسنى لفرنسا إعادة فتح سجلات الحالة المدنية للتعرف على العدد الحقيقي لضحايا المجازر، علما أن فرنسا تدرك العدد الكامل للضحايا.

 لماذا لم يتم استرجاع أرشيف الثورة، مدفع «بابا مرزوق» وجماجم المقاومين إلى حد الآن؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب على السلطات الجزائرية اتخاذها في هذا الشأن؟

جماجم المقاومين هي بقايا أجدادنا من الثورة الجزائرية، ونملك كل الحق لاسترجاعها من فرنسا ودفنها بكرامة، وأنا شخصيا طالبت بذلك من الناحية القانونية موازاة والقوانين الفرنسية والدولية التي تنص على ذلك، من جهة أخرى فقد صدرت عدة قرارات من الغرفة الإدارية الفرنسية في هذا الإطار، كما أنه لا يجوز لأي بلد الاحتفاظ ببقايا الإنسان، ولا يجوز لفرنسا أن تضع هذه البقايا بالمتاحف، إلا في حال تجاوز عمر الجمجمة 100 سنة.


حاورتها: إيمان فوري 

 

 



المزيد من حوارات