شريط الاخبار
«بومار كومباني» تصدّر تلفزيونات «أل جي. دي زاد» إلى إسبانيا تراجع أسعار النفط بفعل المخزونات الأمريكية إطلاق الصيرفة الإسلامية عبر 40 وكالة للبنك الوطني الجزائري الجزائر أمام حتمية إنجاح نموذج اقتصادي قائم على المؤسسة التسجيل يوم 24 أكتوبر والمقابلات بالمدارس العليا في 6 نوفمبر استئناف أداء العمرة في الفاتح نوفمبر القادم وصول 225 «حراق» جزائري إلى إسباني على متن 18 قاربا خلال 24 ساعة وزارة الصحة تبعث مشروع زراعة الكبد داخل الوطن لجنة الصحة تقدم تقريرا أسود حول ملف تسيير جائحة كورونا بتيزي وزو التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق محمد جميعي التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد طحكوت ومدير عام «سوناكوم» الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها دون مساعدة أي طرف أجنبي النقابات توافق توقعات لجنة متابعة كورونا بتأجيل الدخول المدرسي وزارة الاتصال ترفع دعوى قضائية ضد القناة الفرنسية «M6» أحكام تتراوح بين 12 و16 سنة سجنا ضد الإخوة كونيناف تبون يؤكد دخول الجزائر مرحلة جديدة أسس لها الحراك فورار يتوقع تأخير الدخول المدرسي ويستبعد استئناف النقل الجوي ارتفاع زبائن الدفع الالكتروني ثلاثة أضعاف خلال 6 أشهر رزنامة جديدة لصبّ منح ومعاشات المتقاعدين حركة تغيير واسعة شملت شركة «سونلغاز» وزارة الفلاحة تطلق عملية إحصاء الأبقار ببجاية وتلمسان أساتذة جامعيون يتغيبون في الأسبوع الأول من الاستئناف الحضوري هكذا ستكون الدراسة خلال الموسم الجامعي الحالي الشروع في صبّ شهادات التخصيص لمكتتبي «عدل» بداية أكتوبر الجزائر تحتوي تفشي كورونا في انتظار إعلان الانتصار على الوباء محكمة سيدي امحمد تصدر اليوم أحكامها في قضية كونيناف استحداث هيكلين قضائيين مختصين في الجرائم الاقتصادية والإرهاب والجريمة المنظمة الرئاسة توفد المكلف بمناطق الظل إلى الولايات لمتابعة سير التنمية 224 مليار سنتيم خسائر المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة الجزائر تكسب «نهائيا» قضية «جازي» ضد نجيب ساوريس منع قناة «أم 6» الفرنسية من العمل في الجزائر توزيع حصة سكنية معتبرة من صيغ مختلفة يوم الفاتح نوفمبر مراد عولمي ووزاء سابقون أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم أسعار النفط تتراجع إلى 42 دولارا للبرميل الجزائر تسعى إلى رفع إنتاج الذهب إلى 240 كيلوغرام سنويا رسميا.. أول عملية تصدير لمنتجات «أل جي» المصنعة بالجزائر إلى إسبانيا شركة جزائرية لتسيير ميترو الجزائر بدل الفرنسيين كلية الحقوق تخصص 10 أيام للمراجعة و5 أخرى للامتحانات ويومين للاستدراك الجزائــر تودّع صاحب رائعة «عينين لحبارة» حمدي بناني استشارة وطنية بين الوزير والنقابات حول الدخول المدرسي

الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم لـ «المحور اليومي»:

«قضايــــــا تجنيــــــد الجزائرييــــــن عبــــــر فايسبـــــــوك ملفــــــات فارغــــــة ولا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ثقــــــلا إرهابيــــــــــــا»


  21 أكتوبر 2017 - 21:07   قرئ 4176 مرة   0 تعليق   حوارات
«قضايــــــا تجنيــــــد الجزائرييــــــن عبــــــر فايسبـــــــوك ملفــــــات فارغــــــة ولا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ثقــــــلا إرهابيــــــــــــا»

تفتح المحامية المخضرمة الأستاذة «فاطمة الزهراء بن براهم»، في هذا الحوار مع «المحور اليومي» عدة ملفات، تشغل الرأي العام، حيث تؤكد أن تجنيد الشباب الجزائري في صفوف الجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخذ حيزا أكبر، والملفات التي بحوزة العدالة فارغة ولا تحمل أي ثقل إرهابي، كما تحدثت عن غياب إرادة سياسية من قبل السلطات الجزائرية لاسترجاع جماجم الشهداء، فيما توقعت فشل تطبيق إجراء السوار الإلكتروني نهاية 2019 في الجزائر. 

  ما رأيك في قانون التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات؟ وهل يخدم العدالة والمتقاضي  في آن واحد؟

لا أستطيع أن أدلي برأيي فيما يتعلق بهذا القانون الذي سيتم تطبيقه في القضايا الجنائية، قبل ممارسته، غير أن الجديد فيه يكمن في تغيير التشكيلة القضائية، على عكس ما كان عليه سابقا بالمحاكم الجنائية التي كانت تضم رئيس الجلسة،  قاضيان مساعدان، قاضيان محلفان يمثلون رأي المجتمع المدني في المحاكمة العادلة، أما قانون التقاضي على درجتين فتشكيلته القضائية تضم 4 قضاة مدنيين، 3 قضاة مختصين، وبهذا القانون ستعود محكمة الجنايات إلى طابعها القديم، غير أن هذا الأخير يكلف ميزانية كبيرة لقطاع العدالة بسبب كثرة عدد القضاة والمحلفين.

 ستزود المحاكم الجزائرية مع نهاية 2019 بالسوار الإلكتروني حسب ما أعلنت عنه وزارة العدل مؤخرا، ما تعليقك؟

أنا شخصيا استحسنت الإجراء، غير أنني أتوقع فشله، كون العديد من الدول المتقدمة طبقته ولم تستطع التحكم فيه، وسيكلف الدولة الجزائرية مبالغ مالية ضخمة، خاصة في الوقت الحالي الذي نمر به في أزمة اقتصادية، خاصة أنه يتوجب قبل تطبيقه التحضير له مسبقا مع ضرورة وضع هيئات داخل السجون من أجل مراقبة المتهم عن بعد.

 هل تطبيق إجراء السوار الإلكتروني سيخفف الضغط بالمؤسسات العقابية؟

الضغط في المؤسسات العقابيّة يرجع إلى التعسف في تطبيق القانون وخرقه بسبب الحبس الاحتياطي، وعدم تطبيق المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائيّة من قبل القضاة، والتي تنص «على أن المتهم يبقى حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي، غير أنّه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يكمن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية، إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بإيداعه الحبس المؤقت»، وعليه أطالب من قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية تطبيق المادة 123 لضمان حقوق المتهم.

ورجوعا إلى السوار الإلكتروني فأتوقع فشله، كون بعض خريجي السجون الذين تحدثت إليهم عن هذا السوار، أكدوا لي أنهم سيخططون مسبقا قبل تطبيقه من أجل التخلص منه، فبعد نزعه سيقومون بتغليفه بورق الألمنيوم حتى لا تتمكن الأشعة من التأثير فيه، وبذلك يتمكن واضعه من تنفيذ خطته في الخروج دون التفطن له، إلى جانب ذلك سيتسبب السوار الإلكتروني في أزمة نفسية للمتهم عند حصره في مكان واحد.

  عالجت المحاكم الجنائية مؤخرا العديد من قضايا الإرهاب المتعلقة بتجنيد الشباب الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل من نصوص قانونية تحمي الشباب الذين يتم تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية؟

 فعلا تم إحالة العديد من الملفات القضائية على المحاكم الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث تم توريط عدد من الشباب في قضايا التنجيد عبر الأنترنيت، غير أن هذه القضايا وبعد مناقشتها والاطلاع على المحاضر اكتشفنا أنها ملفات فارغة ولا تحمل أي ثقل إرهابي، أما ما تعلق بالمحادثات التي اطلعت عليها شخصيا في هذه الملفات، فهي بكل صراحة عبارة عن علاقات غرامية بين الشبان الجزائريين وبنات المشرق ولا تحتوى علي أي عبارات تجنيد، حسب ما جاء في الملفات القضائية، وهذه القضايا تم تضخيمها فقط، والجزائر طوت ملف الإرهاب منذ سنوات، وعليه يتوجب على الأجهزة الأمنية والقضائية إعادة النظر في قضايا التجنيد «التي أراها فارغة»، لأن هذا حتما سيشكل خطورة على البلاد، بدليل أن أغلب الشباب الذين يتم إقحامهم في مثل هذه القضايا استفادوا من البراءة خلال المحاكمة.

   تداولت وسائل الإعلام مؤخرا اتهامك لوزيرة الثقافة السابقة «خليدة تومي» بعرقلة لإجراءات استرجاع جماجم المقاومين، ما تعليقك؟

 أولا أريد أن أوضح حقيقة الأمر، استدعيت مؤخرا من قبل إحدى الجرائد لحضور «فوروم» وهناك تفاجأت بوجود صحفية فقط من تلك الجريدة، التي طلبت مني إجراء مقابلة صحفية، غير أن الأخيرة قامت بتحريف ما ورد على لساني، ولم أصرح لها عن قضية الجماجم، وخليدة تومي بريئة من تلك القضية، حيث اتصلت بمسؤولي الجريدة وطلبت منهم حق الرد وتكذيب ما جاء في المقال. ففي الحقيقة تحدثت عن مدفع «بابا مرزوق» المتواجد حاليا بباريس وهو قطعة أثرية ملك للجزائر، هذا بعد أن صرح ممثل وزيرة الثقافة سابقا «خليدة تومي» خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات التلفزيونية أن «بابا مرزوق» ليس من اختصاص وزارة الثقافة بل وزارة الدفاع، ولذلك قمت بالرد على «خليدة تومي» وأكدت لها أن «بابا مرزوق» قطعة أثرية وليست عسكرية، وفرنسا استولت عليها في بداية الاحتلال، وقانون اليونيسكو يحدد شروط وكيفية استرجاع القطع الأثرية، كما طلبت من فرنسا بناء مستشفيات بالجزائر، من أجل معالجة المتضررين من التفجيرات النووية المتسببة فيها.

  بصفتك رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري وعضو اللجنة الجزائرية لقضايا الذاكرة، والمعروف عنك مشوارك الطويل في البحث عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي منذ العام 1830، هل من حقائق جديدة عن الثورة الجزائرية؟

توصلت من خلال البحوث التي قمت بها عن الثورة الجزائرية إلى ارتكاب فرنسا للعديد من الجرائم في حق الشعب الجزائري منها التجارب النووية، الكيمائية، القتل الجماعي، محاولة محو الهوية الجزائرية، إلى جانب قضية الجماجم، وعدد كبير من الملفات التي لم تظهر بعد إلى الرأي العام، إضافة إلى الاعتراف السياسي لفرنسا بالتفجيرات النووية، فتح النقاش بين الجزائر وفرنسا، إنشاء لجنة فرنسية وجزائرية لدراسة هذه القضايا، وعليه فبإمكان السلطات الجزائرية أن تطالب بالأرشيف العسكري. ورغم البحوث التي أجريناها عن الثورة الجزائرية إلا أنه لا تزال هناك العديد من الأسرار يجب كشف النقاب عنها.

  هل القانون يمنع السلطات الجزائرية من التأكد من العدد الحقيقي لمجازر 8 ماي 1945؟

 السلطات الفرنسية أصدرت قانونين في هذا الشأن، نصا على أنه يتوجب على الجزائر الانتظار 100 سنة بعد مجازر 8 ماي 1945، حتى يتسنى لفرنسا إعادة فتح سجلات الحالة المدنية للتعرف على العدد الحقيقي لضحايا المجازر، علما أن فرنسا تدرك العدد الكامل للضحايا.

 لماذا لم يتم استرجاع أرشيف الثورة، مدفع «بابا مرزوق» وجماجم المقاومين إلى حد الآن؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب على السلطات الجزائرية اتخاذها في هذا الشأن؟

جماجم المقاومين هي بقايا أجدادنا من الثورة الجزائرية، ونملك كل الحق لاسترجاعها من فرنسا ودفنها بكرامة، وأنا شخصيا طالبت بذلك من الناحية القانونية موازاة والقوانين الفرنسية والدولية التي تنص على ذلك، من جهة أخرى فقد صدرت عدة قرارات من الغرفة الإدارية الفرنسية في هذا الإطار، كما أنه لا يجوز لأي بلد الاحتفاظ ببقايا الإنسان، ولا يجوز لفرنسا أن تضع هذه البقايا بالمتاحف، إلا في حال تجاوز عمر الجمجمة 100 سنة.


حاورتها: إيمان فوري 

 

 



المزيد من حوارات